كتب - حسن عبدالنبي:يتوقع أن يبلغ حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 67.5 مليون دينار مع نهاية العام 2014، مقارنة مع 61 مليون دينار العام الماضي، مسجلاً بذلك نمواً بحدود 6.5%.وقال مستشار جمعية البحرين لتقنية المعلومات أحمد الحجيري، إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سيصل إلى 67.5 مليون دينار مع نهاية 2014، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات يشهد نمواً ملحوظاً، فيما يسجل قطاع التقنية تباطؤاً في النمو.وأرجع الحجيري لـ«الوطن»، ذلك إلى قلة المناقصات المتعلقة بقطاع التقنية، داعياً شركات تقنية المعلومات إلى التوسع بأنشطتها خارج البحرين، لكون السوق في الخليج مفتوحاً أمامهم بالإضافة إلى توفر الكوادر البحرينية المؤهلة.وأفاد أن أهم التحديات التي يواجهها قطاع تقنية المعلومات هي صغر السوق البحريني، مبيناً أن معظم شركات تقنية المعلومات في البحرين صغيرة ولا تستطيع الخروج من المملكة، خلافاً لتجارب دول أخرى مثل الهند ومصر والأردن وسنغافورة التي لديها شركات قاعدتها في بلدها لكنها تنمو في الخارج.وأكد الحجيري أن الشركات البحرينية تمتلك كوادر وكفاءات تشغيلية متميزة، لكنها تعاني من نقص كبير في مجال التسويق والمبيعات على الرغم من وجود فرص نمو كبير أمامها.ولفت إلى وجود كثير من فرص النمو أمام الشركات البحرينية التي يمكن أن تستفيد أكثر من التسهيلات الاستثمارية أمام الخليجيين في الأسواق الخليجية وعدم حاجة كوادرها إلى تأشيرات للانتقال والعمل في دول الخليج.وأكد الحجيري أن البحرين قطعت أشواطاً واسعة خلال السنوات السابقة على طريق تعزيز صناعة تقنية المعلومات واستثمرت كثيراً في العنصر البشري عبر وجود برامج مهنية لتأهيل البحرينيين سواء في جامعة البحرين أو صندوق العمل «تمكين» وغيرها.وواصل: «نحن بحاجة إلى أن تضع جهة مثل مجلس التنمية الاقتصادية نظاماً اقتصادياً متكاملاً يوفر دورة عمل ورأس مال نشطة يستفيد من خلالها الجميع في القطاعين العام والخاص ويتكامل فيه العنصر البشري مع البنية التحتية مع المؤسسات التعليمية مع فرص النمو». وفي ما يتعلق بالترويج لشركات تقنية المعلومات في «جيتكس دبي 2014»، كشف الحجيري أن الجمعية تشارك هذا العام في المعرض والذي سيعقد منتصف أكتوبر القادم بدبي كمظلة لـ 36 شركة يطلعون خلال أيام المعرض على آخر تطورات السوق الخليجي.وأكد أن الجمعية تعمل على دعم الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصال والترويج للخدمات والمنتجات التي تقدمها، كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين هذه الشركات وبرامج مؤسسات التعليم والتدريب في القطاع نفسه من أجل الوصول إلى مخرجات تنافسية في هذا القطاع.ولفت إلى أن البحرين خطت خطوات مهمة في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، داعياً إلى أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي المهم والذي اكتسبت منه البحرين مكانة بارزة.وأردف: «يدعم هذا القطاع إطار تشريعي وقانوني ينظم هذا المجال فضلاً عن الاهتمام الذي تبديه والدعم الذي تقدمه مؤسسات ذات العلاقة في إطار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والأفراد».من جهة أخرى تسعى جمعية البحرين لشركات التقنية، إلى العمل مع شركات التقنية في البحرين لزيادة حصة المملكة من سوق تقنية المعلومات الخليجي البالغ حجمه حالياً 30 مليار دولار (67.5 مليون دينار) من 6% حاليا إلى 10% في 2015، مستفيدة في ذلك من الطفرة التي يشهدها السوق الخليجي من ناحية وزيادة كفاءة الشركات البحرينية من ناحية أخرى.