كتب - حسن عبدالنبي:أشار البنك الدولي في تقرير، إلى أن البحرين احتلت المرتبة الثانية خليجياً بعد الإمارات في سرعة وإنجاز تسجيل الممتلكات العقارية، والثالثة عربياً بعد الإمارات والأردن للعام 2014.وتفيد أرقام مجموعة البنك الدولي، إلى تقدم البحرين خطوتين على المستوى العالمي في مجال تسجيل الممتلكات العقارية خلال العام 2014، حيث كانت البحرين في المرتبة الـ 32 عالمياً في العام 2013، إلا أنها وبفضل التقدم في الإجراءات الحكومية وتطور العمل تقدمت خطوتين لتصل إلى مرتبة 30 عالمياً في إنجاز تسجيل الممتلكات العقارية.ويبحث هذا الموضوع الخطوات والوقت والتكلفة اللازمة لتسجيل الملكية العقارية، بافتراض حالة معيارية لصاحب إحدى منشآت الأعمال الذي يرغب في شراء قطعة أرض ومبنى مسجلين بالفعل وليس موضوعاً لأي نزاع حول الملكية. وتم جمع بيانات الدول، في إطار مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يقوم بقياس ومقارنة الإجراءات الحكومية والإجراءات البيروقراطية ذات الصلة بدورة حياة منشآت الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم في 189 بلداً. ويشير تقرير البنك إلى أن عدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل الممتلكات العقارية في البحرين والإمارات هي إجراءان يستغرقان 31 يوماً في البحرين و6 أيام في الإمارات، بينما يستغرق ذلك في الأردن 21 يوماً بـ 7 إجراءات.ومن حيث كلفة التسجيل العقاري من قيمة العقار فيبلغ في البحرين 2%، فيما يصل في الإمارات إلى 0.4%، من ثم يتأخر إلى 7.5% من قيمة العقار في الأردن.وقامت البحرين في أواخر ديسمبر 2013 بتدشين قانون التسجيل العقاري الجديد والعمل به، والذي ساهم في ارتفاع التداولات العقارية في المملكة، وزيادة الإقبال على عملية التسجيل مع بدء تطبيق القانون الجديد للتسجيل العقاري.وكان من أهم مزايا القانون الجديد هو توحيد نسبة الرسوم عند 2% بعد أن كان في السابق يتم العمل بنظام الشرائح الثلاث والتي تصل إلى 3%، مع وجود تخفيض بنسبة 15% إذا قدم المحرر الموثق لقيده في السجل العقاري خلال 60 يوماً من تاريخ التوثيق. كما نقل القانون الجديد إصدار حالات الإعفاء من الرسوم المقررة في القانون من مجلس الوزراء إلى جهاز المساحة.ويعتبر القانون الجديد ثمرة عمل دؤوب وجهد كبير ومشترك بين الحكومة ممثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري والسلطة التشريعية بغرفتيها النيابية والشورى، وغرفة تجارة وصناعة البحرين إضافة إلى الجمعيات العقارية من خلال تقديم الملاحظات والمشاركة في صياغة القانون الذي كان أحد مرئيات حوار التوافق الوطني في محوره الاقتصادي.وكان لتوحيد الرسوم انعكاس إيجابي على عملية التسجيل من قبل المواطنين والمستثمرين، حيث إن البعض كان في السابق يتجه إلى البيع من خلال التوكيل أو إجراءات أخرى حتى لا يقوم بدفع الرسوم، ولكن اليوم مع تخفيض نسبة الرسوم فنأمل أن يكون هذا عاملاً مشجعاً للتسجيل.