كشف المجلس الأعلى للمرأة عن محاور يعمل عليها ضمن خطته لتمكين المرأة سياسياً استعداداً للاستحقاق النيابي والبلدي المقبل، بينها التدريب والتأهيل لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة في الانتخابات، إضافة للدعم الإعلامي، والتهيئة الانتخابية، والتوثيق.وقال «الأعلى للمرأة» في تقرير متخصص بثه أمس بمناسبة مرور 13 عاماً على إنشائه، إن «محور التأهيل والتدريب يهدف لبناء وإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار، فيما يقوم الدعم الإعلامي على تغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على إبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير وقادرة على تحقيق إنجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».وأوضح التقرير أن «التهيئة الانتخابية تقوم من خلال استقطاب الكفاءات الراغبة في الترشح، فيما تهدف التوعية الانتخابية إلى تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة».ويهدف التوثيق بحسب تقرير المجلس إلى «توثيق المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، توثيق العملية الانتخابية (انتخابات 2014)، إضافة إلى توثيق مسيرة برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة».البحرينية تحتفلويحتفل المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس من هذا العام 2014 بذكرى مرور 13 عاماً على إنشائه بصدور الأمر السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 22 من أغسطس عام 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ إي إجراء أو قرار بذلك. وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن كل أطياف المجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشئون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.«خطة وطنية»وعمل المجلس الأعلى للمرأة خلال الدورة الأولى (2001 – 2004) على وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون والتفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بان تكون المرأة البحرينية «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها». ومع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمرأة (2004 – 2007) حرص المجلس على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وقد بدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها»، شارك فيه ممثلون عن جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أسفر عن وضع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.واعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسمياً هذه الخطة في (6 فبراير 2007) واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس، ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ، استطاع المجلس من خلالها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما أمكن من برامج ومشاريع أجل دعم وتمكين المرأة البحرينية.مراجعة الخطة ووافق المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.في 23 يناير 2013 استعرضت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لجلالة الملك المفدى الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2021 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على أحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق «شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام». وبهذه المناسبة أشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسؤوليات والواجبات لجميع الأطراف المسؤولة في الدولة. وأكد جلالته أن مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحه ترسم مستقبل أبنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الأعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها. ووجه عاهل البلاد المفدى جميع الجهات المختصة إلى توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي. وخلال 13 عاماً منذ التأسيس عمل المجلس الأعلى للمرأة وفق منهجيات علمية أساسها التدرج في تنفيذ اختصاصاته، وتحديد أولويات عمله بأسلوب تشاركي مع كافة السلطات المعنية في المملكة قائمة على الملكية الوطنية لمفردات الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية.القيم العلياواعتمدت الخطة في مراحل بنائها الشمولي على ترسيخ القيم العليا التي يعمل من أجلها المجلس وهي: (العدالة، وتمكين المرأة) واستجابة للتوجهات العالمية، طرأ التحول الاستراتيجي للتخطيط الذي ينشد تحقيق أثر ذي قيمة مضافة على المستوى الوطني من خلال تحقيق محصلات شاملة وخطط ترتقي لمستوى تلك المحصلات بحيث تتضمن الخطة خمسة آثار، بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بالتالي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة.برامج وفعالياتفي إطار اختصاص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عمل المجلس على عدة برامج أبرزها: • برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينيةإن دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأ منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002، وتمثل ذلك في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي للمرأة في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في (أكتوبر 2002)، والتي أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات.واستعداداً للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة تحت شعار «معاً نبني الوطن»، تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي (68) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحد فازت بالتزكية.وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع أن يحقق نجاحاً لافتاً في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة.التمكين السياسيويستمر برنامج التمكين السياسي للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية للاستحقاق النيابي والبلدي المقبل في خطة عمل المجلس، ويركز البرنامج على المحاور التالية:• التدريب والتأهيل: لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي. وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار.• الدعم الإعلامي: تغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على إبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير وقادرة على تحقيق إنجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.• التهيئة الانتخابية: من خلال استقطاب الكفاءات الراغبة في الترشح، وتعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة.• التوعية الانتخابية: تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة، إضافة إلى التوعية حول أهمية المشاركة السياسية ودور المجالس المنتخبة. • التوثيق: توثيق المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، توثيق العملية الانتخابية (انتخابات 2014)، إضافة إلى توثيق مسيرة برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة (2002 – 2014).