كتب - إيهاب أحمد:شكل مجلس النواب 9 لجان تحقيق خلال الفصل التشريعي الثالث كان نصيب دور الانعقاد الأخير منها 4 لجان تحقيق ثلاث منها لازالت تنتظر رد الحكومة، واستغرقت لجنة التحقيق في تجاوزات إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي ولجنة التحقيق في تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الوقت الأطول في التحقيق إذ بلغ مدة عمل اللجنة في كل لجنة 11 شهراً كما أن اللجنتين وهما ذات اللجنتين اللتين ردت عليهما الحكومة في أقل فترة زمنية لا تتعدى الشهرين.ووفقاً لرصد «الوطن» خلال الفصل الثالث شكل النواب ثلاث لجان تحقيق في الدور الأول الأولى لجنة التحقيق في الخلل والمخالفات الحاصلة في شركة نفط البحرين ( بابكو) في 29 مارس 2011 ورفعت اللجنة توصيتها للحكومة 11 مايو 2011 وردت الحكومة على اللجنة في 27 أكتوبر 2011. وبذلك يكون الرد الحكومي استغرق 5 أشهر من رفع التقرير.وتركز عمل اللجنة في المخالفات وعدم انتظام الدوام للموظفين والعاملين في شركة نفط البحرين في شهر فبراير 2011 إضافة إلى مشاركة العديد من موظفي بابكو في إضراب دعت له جمعيات سياسية، وقيام الإدارة بإعطاء الموظفين المضربين عن العمل إجازة سنوية خلال فترة الإضراب، إضافة إلى وجود خلل كبير أدى لتدني مستوى الإنتاج، وقيام الشركة بتنفيذ عمليات الصيانة في كافة منشآت الشركة رغم أن عملية الصيانة لم تكن مدرجة ضمن خطة الشركة السنوية لصيانة منشآتها.تجاوزات «سوق العمل»ووافق المجلس في الدور الأول على تشكيل لجنة تحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل في 20 أبريل 2011 ورفعت اللجنة توصياتها إلى الحكومة 17 مايو 2011 بعد أن استغرق عمل اللجنة شهراً لترد الحكومة على اللجنة عقب 7 أشهر في 13 ديسمبر 2011.وتركز عمل اللجنة حول امتناع الكثير من المسؤولين والموظفين وخاصة في إدارة تقنية المعلومات عمداً عن تأدية واجبات وظائفهم عن طريق التغيب أو أخذ إجازات سنوية غير مبرمجة، وعدم اتخاذ أي إجراءات سريعة ضد الموظفين المتغيبين خلال الأزمة، والتحقق من السياسة الإدارية للهيئة وعلى سبيل المثال عدم التقيد بمعايير وإجراءات التوظيف والترقيات وإسناد المناصب الوظيفية، وتمكين بعض الأشخاص من تولي وظائف عليا دون تخصص أو خبرة أو مؤهلات أكاديمية في نطاق الوظيفة، والتفاوت الشديد بين رواتب الموظفين في ذات الدرجات الوظيفية في الهيئة.وأقر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي في 26 أبريل 2011 واستغرق التحقيق قرابة 11 شهراً لتقاطع أعمال اللجنة مع نهاية الدور الأول إذ رفعت اللجنة توصياتها 15مارس 2012 في حين لم تتجاوز الحكومة الشهرين لتسلم ردها في 16 مايو 2012.وهدفت التحقيق إلى التأكد من سلامة إجراءات التعاقد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة بدءاً من وضع المواصفات الفنية والتصميم، وتعيين الاستشاري، والمقاولين المنفذين والموردين، وصولاً إلى إسناد المناقصة وإبرام العقود، والتأكد ما إذا كانت هناك مخالفات أو قصور في هذا الشأن، والتحقق عما أثير حول تجاوزات طالت مراحل تنفيذ المشروع، مع توضيح المتسبب، والتحقق من الالتزام بالميزانية المرصودة للمشروع.تمديد الدوام المدرسيوشكل مجلس النواب بالدور الثاني لجنة التحقيق في تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية في 28 فبراير 2012 ورفعت اللجنة توصياتها للحكومة في 7 فبراير 2013 مستغرقة قرابة العام لتقاطع العطلة البرلمانية للدور الثاني مع أعمال اللجنة. وتسلمت اللجنة الرد الحكومي على توصياتها خلال شهرين في 23 أبريل 2013.وجاء التحقيق في تمديد أوقات الدوام الرسمي للمدارس الثانوية لتطبيق الوزارة القرار دون تدرج وتهيئة البيئة التعليمية وعدم الإصغاء لرأي أولياء الأمور والمعلمين من مختلف المؤسسات التعليمية، وعدم التعاون مع طلب مجلس النواب في إشراكه في اتخاذ القرار والاستمرار بتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، خاصة مع ضعف البنية التحتية للمدارس الحكومية وقصورها عن توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية.وأقرالنواب بالدور الثالث تشكيل لجنة التحقيق في قضية اللحوم والمواشي والحظائر في 16 أبريل 2013 ورفعت اللجنة تقريرها في 28 يناير 2014 وبعد أن استغرق عمل اللجنة قرابة تسعة شهور نتيجة تقاطع الدورين الثالث والرابع مع عمل اللجنة وردت الحكومة على توصيات اللجنة في 19 يونيو 2014.وشهد دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثالث تشكيل 4 لجان تحقيق أولها لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة في 10 ديسمبر 2013 ورفعت اللجنة تقريرها للحكومة 20 مايو 2014 بعد 5 أشهر من العمل ولم تتلقَ رداً من الحكومة نظراً لانتهاء دور الانعقاد وهدف عمل اللجنة في التحقق من مدى تطبيق الوزارة لاشتراطات الترخيص والتجديد لدور الحضانة وخطواتها واستعداداتها وإجراءاتها للإشراف والرقابة والتفتيش على دور الحضانة للحيلولة دون وقوع تجاوزات تطال الأطفال وإجراءاتها التأديبية المتخذة ضد الحضانات المتجاوزة بما يتوافق مع القوانين الحامية للطفولة في المملكة.كما شكلت لجنة تحقيق بمسمى «لجنة التحقيق البرلمانية في نظام تصريف الأمطار الذي لم يستوعب كميات الأمطار التي هطلت على المملكة وتسبب في خسائر متفاوتة لكثير من الأملاك الخاصة والعامة بالدور الرابع في 10 ديسمبر 2013 ورفعت اللجنة تقريرها 20 مايو 2014 ولم تتلق اللجنة الرد الحكومي نظراً لانتهاء دور الانعقاد الرابع.طلبات الإسكان المتأخرةوأقر المجلس تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة في 11 مارس 2014 ورفعت اللجنة تقريرها للحكومة في 10 يونيو 2014 إلا أنه نظراً لنهاية دور الانعقاد في الفصل التشريعي لم تتسلم اللجنة رد الحكومة لفض دورالانعقاد الأخير.إلى ذلك شكل المجلس لجنة التحقيق البرلمانية في الحريق الذي وقع في هيئة الإذاعة في 29 أبريل2014 ولم يتسع الوقت للجنة لإنجاز تقريرها . ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب مادة 160 فإن «لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه. وبحسب المادة 161 «تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناء على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه أو بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويختار المجلس اللجنة أوالعضو الذي يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح رئيسه مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجري بشأنها التحقيق.وبحسب المادة 162 فإن «للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أوبيانات أووثائق أو مستندات. أما المادة 163 فقالت «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهرمن تاريخ بدئه وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة». وأوضحت المادة 164: «يجب أن يشتمل التقرير على ما اتخذ من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال، والمقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات.ويناقش المجلس التقرير في أول جلسة تالية لتقديمه وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلباً كتابياً بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.