يعتبر التجسس على مستخدمي الإنترنت "الأولوية الكبرى" لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" والسلطات الأمريكية التي تضاعف جهودها لاقتناء الوسائل من أجل تلك الغاية، وذلك برغم مقاومة قطاع التقنيات الحديثة ومجموعات الدفاع عن الحريات المدنية. واعتبر أندرو وايسمان مدير الدائرة القضائية في "إف بي آي" بمؤتمر عقد أخيرا في واشنطن أن توسيع سلطات الشرطة في هذا المجال كان "أولوية كبرى هذا العام". وصرح وايسمان أن "سبل الاتصال التي نستخدمها اليوم ليست محدودة بالهاتف"، معربا بذلك عن تأييده لتعزيز قدرات المراقبة لدى "جي ميل" (البريد الإلكتروني لجوجل) و"جوجل فويس" للرسائل الصوتية و"دروب بوكس" (لحفظ الملفات على الانترنت). وبموجب القوانين الحالية، يحق للشرطة الفيدرالية استصدار مذكرة توقيف قضائية للتجسس على اتصالات عبر الإنترنت. وبوسع كبرى الشركات مثل جوجل ومايكروسوفت التجاوب بشكل عام، إلا أن النطاق ليس كبيرا كما أن العديد من الشركات الأخرى يفتقد إلى الوسائل أو التقنيات اللازمة "للتجسس". وفي الحالات التي تتيح فيها المراقبة من خلال التنصت على الاتصالات الهاتفية الحصول على معلومات مهمة، فإن السلطات تجد نفسها في متاهة التعتيم في شبكة الإنترنت. وصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 23 مايو أن إدارته "تعيد تقييم سلطات الشرطة للسماح بتعقب أنواع جديدة من الاتصالات". والاقتراح الذي يجري درسه حاليا بحسب معلومات تناقلتها وسائل الإعلام، يشترط من الشركات المعلوماتية أن تتيح للحكومة الوصول إلى اتصالاتها تحت طائلة فرض غرامات كبيرة عليها. إلا أن مجرد طرح فكرة التجسس على الإنترنت، أثار مخاوف واحتجاجات عدة. أولا بالنسبة إلى التكنولوجيا بحد ذاتها، فإن فتح مجال للدخول يشكل خللا من وجهة نظر أمن المستخدمين. وقال جوزف هال الخبير في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا "يخلق ذلك نوعا من الهشاشة المتعمدة في الأمن على أمل ألا تستغلها سوى السلطات المعنية.. لكننا نعلم أن هيئات أخرى لن تتردد وذلك لغايات غير سليمة". ونشر مركز الديمقراطية والتكنولوجيا أخيرا تقريرا أيده قرابة 20 عالما من بينهم إدوارد فيلتون خبير المعلوماتية في جامعة برينستون. وشدد التقرير على المخاوف من أن السماح بدخول السلطات "سيسهل وصول القراصنة إلى المعلومات نفسها التي تسعى وراءها السلطات". كما اعتبر بروس شناير الخبير في الأمن المعلوماتي أن إمكان إصدار مذكرات "للتجسس" على مجالات واسعة من الاتصالات عبر الإنترنت سيضر "بالمواطنين العاديين الذين يحترمون القانون"، من خلال تعريضهم للاختراق وأيضا "من خلال تمكين مجرمين وإرهابيين من تعطيل هذا التجسس أو استخدام برامج أكثر أمنا من دول أخرى". ويعترض مصنعو هذه التقنيات على الكلفة والعواقب على صعيد التنافسية التي يمكن أن تترتب على القانون الجديد. وأوضح هال أن الكلفة الجديدة ستترتب على الشركات المنتجة للتقنيات الحديثة لأن السلطات ستحتاج إلى "المفاتيح" التي تسمح بترميز الأنظمة المعلوماتية وستشترط أن تصمم البرمجيات والتطبيقات مع "باب سري" أو مدخل لا يعلم به المستخدم الشرعي، لكن يمكن أن يستخدمه أخرون. وتعترض الشركات المصنعة على أن مثل هذه الشروط ستؤثر سلبا على عامل الابتكار والتطوير. واعتبر مايكل بيكرمان عضو مجموعة الضغط في جمعية الإنترنت أن هذا المشروع الذي لم يكشف عنه علنا حتى "يعاني من خلل هيكلي فاضح". ويرى هال أن الحل موجود أصلا "وربما حان الوقت لاستخدام أكثر ذكاءً للكم الهائل من المعلومات التي يجمعها "إف بي آي" بدلا من السعي للحصول على معلومات إضافية".