أعلنت وزارة «البلديات» أن البحرين حافظت على المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في مجال إصدار تراخيص البناء وفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2014.وقال وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي -في تصريح له أمس- إن «رخص بناء للمشاريع الاستثمارية الصادرة خلال الفترة يناير - يونيو 2014 تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشـاريع الصناعيــــــة والســـكن الحدائقي والمشاريع التجارية والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة». وأوضح أن «الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، قامت بإصدار 674 رخصة لمشاريع استثمارية في المركز البلدي الشامل خلال النصف الأول من العام الحالي».وأضاف الكعبي أن هذه التراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1,829,256.57 متر مربع في جميع محافظات المملكة، بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.وأضاف أن «هذه المشاريع أسهمت في جذب استثمارات في مجال التنمية العمرانية بتكلفة تبلغ 640 مليوناً و230 ألفاً و800 دينار، وهو ما يعزز دور العمران في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة».وقال إن إصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد. وأوضح أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول إلى الوزارة الإلكترونية واستلام وإصدار تراخيص البناء بصورة إلكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية، تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الجديدة «إنماء وتنمية».وأوضح الوزير أن التطوير المستدام لإجراءات إصدار تراخيص البناء في المركز البلدي الشامل يعزز من جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية.