حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الأثنين،قضية محام وضابط وآخرين متهمين بأختطاف مستشار قانوني عربي الجنسية للحكم في جلسة 25 سبتمبر المقبل.وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في اختطاف المجني عليه بالحيلة وذلك بأن أمدا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي والذي على أساسه قام باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته في تدريسه إحدى مواد القانون، كما أسندت النيابة لنفس المتهمان أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه وتغطية عينيه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن المتهم العسكري. وأسندت النيابة للمتهمين أيضا أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدا إحداثها، كما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم العسكري في إبلاغ سلطات الضبط القضائي عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.