وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إجراءات لتقليص حجم الدين العام وحفظه عند مستويات مقبولة، بينها إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخفض النفقات العامة وتنمية إيرادات الدولة، وخفض مستويات العجز الحكومي، وتبني مبادرات وبرامج تنمي القطاعات الاقتصادية وتخلق فرص عمل للمواطنين، واستثمار برنامج التنمية الخليجي لتنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية. وكلف مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء، لجنة ترشيد الإنفاق بوضع الخطط وبرامج العمل والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق الاستدامة في تمويل نفقات الميزانية وتقليص حجم الدين العام.