قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن التعديلات الدستورية الأخيرة أسهمت في تعزيز صلاحيات مجلس النواب المنتخب وهو ما يعتبر دفعة للأمام للعملية الديمقراطية وحافزاً كبيراً لمزيد من المشاركة السياسية في هذه المؤسسة الدستورية المنتخبة، موضحة أن المشاورات النيابية الحكومية حول برنامج عمل الحكومة هي مشاورات من أجل تضمينه خططاً أكثر وضوحاً وجدولة المشاريع الحكومية التي يجري الإنفاق عليها من خلال ما جرى الاتفاق بشأنه بقانون الميزانية العامة للدولة والتي يجري التشاور حول حجم إنفاق كل جهة حكومية بين البرلمان والحكومة.وأشارت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، إلى أن المادة (46) من الدستور المعدل والتي تتضمن تفاصيل بلورة برنامج عمل الحكومة أمام مجلس النواب تعتبر من أهم المواد الدستورية التي تحقق مبدأ التعاون الدستوري فيما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى.وتنص المادة (46) بالدستور على: «يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج». وقالت تقوي إن تغييرات كبيرة طرأت على التعامل الحكومي مع المؤسسة التشريعية في ما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة، وذلك يتضح من خلال مقارنة ما تضمنه البرنامج من استجابة حكومية للمطالب والملاحظات البرلمانية مع كل فصل تشريعي.وأكدت أن برنامج عمل الحكومة المقدّم لبرلمان 2002 افتقر للمحاور المرتبطة بشؤون المرأة البحرينية وتنميتها وتناول بشكل غير مسهب الخطة الحكومية لتطوير البنية التحتية، ومن ثم جاء برنامج عمل الحكومة المقدّم لبرلمان 2006 أكثر تطوراً من حيث ما تضمنه من محاور.ولفتت إلى أن برنامج عمل الحكومة الواجب تقديمه للبرلمان في العام 2014 يجب أن يكون مستجيبا للمطالب النيابية وذلك من خلال إطلاق مشاورات نيابية حكومية موسعة ليحوز البرنامج على الموافقة النيابية وهو القيد الدستوري لعبور التشكيل الحكومي. وذكرت أن التنسيق البرلماني الحكومي في وضع برنامج عمل الحكومة يسهم في عدم إهدار وقت البرلمان في مساءلة الحكومة عن التقصير عن تنفيذ أجندة نيابية منفصلة عن الأجندة الحكومية.ونبهت إلى أن الانتقادات النيابية والمساءلة الدستورية من النائب لأيّ وزير هي واجب دستوري والهدف منه تطوير أداء الحكومة وما تقدّمه من مشاريع وبرامج للمواطن وليس هدفه تعطيل الوزارات أو شل عمل الحكومة أو إعاقة المشاركة السياسية.ودعت تقوي مختلف وسائل الإعلام لتسليط الضوء حول التعديلات الدستورية الأخيرة وما تضمنته من مواد دستورية مهمة تسهم في تعزيز صلاحيات مجلس النواب المنتخب وأثر ذلك على تطوير المسيرة الديمقراطية البحرينية.