قال مدير إدارة شؤون الموظفين المدنيين الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة إن:» إدارة شؤون الموظفين جهة رقابية، غير معطلة لترقيات الموظفين المدنيين، عملها ينصب في هذه الجزئية على التأكد من مطابقة الترشيحات لشروط ومعايير قانون ولوائح ديوان الخدمة المدنية مطالبًا الإدارات بوضع لائحة يسترشد بها الموظفون إلى سبل وشروط الترقيات.وأضاف الشيخ سلمان بن راشد، في لقاء أجرته معه «مجلة الأمن» التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن:» إدارة شؤون الموظفين، نظمت دورة خاصة لإكساب من يشغل وظائف إشرافية المهارات القيادية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لرفع مستوى الأداء في العمل الإداري ومستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.وأشار إلى أن» إدارة شؤون الموظفين، تحرص أشد الحرص على التفاعل مع اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية في أن تكون نتائج تقييم أداء الموظفين أساسًا لاتخاذ القرارات الإدارية لتدريب الموظفين وتطويرهم وتوفير بيئة عمل أفضل لهم وأضاف أن الإدارة تعد الآن دراسة متكاملة تتضمن منهجًا متكاملاً لدورات تأهيلية وبرامج تسهم في رفع مستوى أداء الموظفين».المنهج العلمي وأكد أن اتباع وزارة الداخلية للمنهج العلمي وتعميمه على الموظفين الأكاديميين أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة للوزارة، مشيرا إلى أن إدارة شئون الموظفين نظمت بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الملكية للشرطة، الدورة الإدارية الأولى لتأهيل رؤساء الشعب للتأهيل للوظائف الإشرافية.وقال الشيخ سلمان بن راشد، إن الموظف الذي يؤدي مهام وظيفته على أكمل وجه لا يظلم مشيرا إلى وجود قانون يحكم علاقة الموظف بإدارته، إضافة إلى وجود قانون للترقيات، وأوضح أن هناك أسس وأساليب لأداء العمل وإرساء علاقات متينة بين الموظف والمسؤول وبين الموظفين وزملائهم لخلق الانسجام والتناغم والتعاضد وتحفيزهم لرفع الإنتاجية والجودة معًا. مهارات الموظف وأوضح أن مهمة اكتشاف الموظف المتميز، تقع على عاتق المسؤول وذلك من خلال متابعته لشؤون الموظفين وسير العمل داخل المؤسسة، مشيرًا إلى أنه في حال كان هناك موظف متميز يجب أن يلقى كل الدعم والتشجيع لرفع مستوى قدراته الوظيفية لما لذلك من دور في النهوض بواقع العمل والخدمات المقدمة.وحول الأسلوب الصحيح للتعامل مع الموظف وخلق علاقة متينة معه قال: ينبغي على المسؤول معاملة الموظفين باحترام ومودة، وأن يحدد مهام كل موظف ليسير العمل بشكل منظم. الدورات العلميةوحول أهمية الدورات العلمية للموظفين قال مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين إن مثل هذه الدورات تعمل على خلق روح القيادة لدى الموظف، مضيفا أن اكتساب مهارات الإشراف الوظيفي، تجعل من الموظف المكلف بمهمة الإشراف يدير مجموعة من الموظفين بكل كفاءة. وأشار إلى أنه تم استلهام فكرة الدورات التدريبية للوظائف الإشرافية، من لجان التحقيق التي تبين لها أن بعض المسؤولين في الإدارات بحاجة إلى اكتساب المهارات القيادية لإدارة العمل، ما يتطلب تنظيم دورات تهدف إلى تزويد المعنيين بالمهارات الإشرافية والإدارية.وأضاف أنه يتم في بعض الأحيان اختيار أشخاص للقيام بوظائف إشرافية بناء على تميزهم في تخصصهم العلمي لكنهم لا يملكون المهارات الكافية للإشراف على مجموعة من موظفين وإدارة العمل، مشيدًا بدور الأكاديمية الملكية للشرطة في تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية للموظفين المدنيين، وأرجع ذلك إلى أن الموجه الرئيس والداعم الأساسي لخطط تطوير وتأهيل الموارد البشرية هو وزير الداخلية الذي يرأس مجلس أمناء الأكاديمية. الترقيات ورأى أن البعض يعتقد، بأن إدارة شؤون الموظفين هي التي تقرر الترقيات رغم أن دورنا ينصب في الاستحقاق الرقابي عندما تردنا ترشيحات لترقية الموظفين بمعنى أننا لا نرشح أحدًا للترقية وإنما الإدارة التي يعمل بها الموظف هي من يقرر ذلك وتحديدًا المسؤول المباشر للموظف، وإدارة شؤون الموظفين تمارس دورها الرقابي بالتأكد من مطابقة الأسس التي تم ترشيح الموظف للترقية على ضوئها لمعايير نظام الخدمة المدنية للتأكد فيما إذا كان الترشيح مستوفيًا وقائمًا على الأسس الصحيحة لقانون ولوائح الخدمة المدنية التي يتعين على الإدارة المرشحة للموظف للترقية الالتزام بها.وهذا يقودنا إلى مخاطبة الإدارات لإرساء آلية توعية أو لائحة داخلية توضح سياسة وشروط منح الترقيات لتوضيح الصورة لكل موظف حتى يكون على بينة من أمره فضلاً عن خلق رقابة ذاتية تحفز الموظفين للتفاني في العمل للحصول على الترقية التي يتطلعون إليها.وأضاف أن» قانون الخدمة المدنية، وضع المعايير والشروط لاستحقاق الترقيات للموظفيـــن، ومنهــا: أن تكون قد مضت على الموظف سنة على الأقل في درجته الحالية، وأن تكون الدرجة معتمدة على الهيكل التنظيمي، وأن لا يقل مستوى الأداء الوظيفي عن تقدير جيد. علمًا بأنه لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال للتحقيق أو المحاكم الجنائية في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة خلال مدة الوقف والإحالة».وفيما يختص بما يتردد بأن موظفين تجاوزا 4 سنوات دون الحصول على ترقيات فإنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية لا توجد فترة زمنية كحد أقصى لمنح الترقية.