خضع 23 مسؤولاً وأخصائياً من 9 جهات حكومية؛ لورشة عمل حول «المعايير العالمية للمواقع الإلكترونية»، نظمتها هيئة الحكومة الإلكترونية مؤخرا، بهدف تبيان أبرز المعايير المتبعة في مجال المواقع الإلكترونية من حيث الجانب التقني والمحتوى والتصميم.وقدم الورشــة أخصائـــي أول ضبط التغيير بهيئـــة الحكومية الإلكترونية عيسى البنعلي، لمسؤولين وأخصائيين يمثلون الجهات الحكومية؛ وزارة التربية والتعليــــم، وزارة المواصــــــلات، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الداخلية (شئون الجمارك)، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ديوان الخدمة المدنية، والجهاز المركزي للمعلومات.وخلال العرض التوضيحي، تم التركيز على القواعد الأساسية لإنشاء المواقع الإلكترونية وربطها بالأهداف التي أنشأت من أجلها، مع أهمية معرفة الجمهور الذي يستهدفه، والتقنيات المستخدمة للتطوير واستحداث المحتوى، وتصميم الصفحات والعلامات التجارية، مع مراعاة سهولة التصفح والاستخدام، والتحقق من تشغيل الموقع من دون أي مشاكل تقنية. وتناولت الورشة محاور متنوعة منها أساسيات الإنترنت والتكنولوجيا، وتاريخ الويب، والمنافسة التجارية بين متصفحات الإنترنت، مع التعريف بقضايا الدعم، ورابطة الشبكة العالمية وهي المنظمة المعنية بوضع المعايير العالمية للمواقع، والفوائد التي يمكن الحصول عليها من تطوير المواقع.وقدمت هيئة الحكومة الإلكترونية لممثلي الجهات المشاركة؛ تقريراً تناول مدى توافق مواقع وزاراتهم الإلكترونية مع المعايير العالمية، في حين أعرب المشاركون عن مدى الفائدة المتحصلة من مثل هذه الدورات لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة ومقارنة المواقع الحكومية المشاركة بالمواقع العالمية لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لخدمة الجمهور.ومن المقرر أن تعقد هيئة الحكومة الإلكترونية ورشة عمل مماثلة قريباً لاستيعاب عدد أكبر من مسؤولي الجهات الحكومية العاملين على المواقع الإلكترونية الذين لم يتمكنوا من حضور هذه الورشة نظراً لتحقيق الاكتفاء بعدد المسجلين.