أعلنت وزارة شؤون حقوق الإنسان توقيع مذكرة تفاهم مع والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقضي بتشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج عمل تنفيذي، وتتضمن 8 مواد تخدم العمل الحقوقي وترسي مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين.وقال وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي إن «توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تعزيز العمل المشترك على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وإرساء مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين الجهات ذات العلاقة في المجال الحقوقي بهدف تطوير العمل الحقوقي على المستوى الوطني»، مشيراً إلى أن «اللجنة المشتركة تجتمع دورياً وكلما دعت الحاجة لوضع برنامج عمل تنفيذي للتعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة ومتابعة تطبيقه».من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد العزيز أبل إن «توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تعزيز العمل المؤسساتي الحقوقي في البحرين وبخاصة أن جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين تتكامل وتتشارك في الأدوار الوطنية المنوطة بها». وتتكون مذكرة التفاهم من 8 مواد تخدم العمل الحقوقي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين. وتشمل المذكرة، التعاون في مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرة والزيارات والاستشارات، والمطبوعات والدراسات، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، وعقد فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والمساهمة والتنسيق في دعم المجالات الحقوقية.وبموجب هذه المذكرة، يعمل كل طرف، كلما أمكن ذلك، على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقاً لإطار زمني محدد.