تونس.. المشروع النهائي للدستور يثير الجدل

أعلن نواب كتلة المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي عن رفضهم للمشروع النهائي للدستور، الذي أعلن عنه رئيس المجلس السبت الماضي، والذي من المتوقع أن يتم الشروع في مناقشته خلال جلسات عامة أواخر شهر يونيوالجاري، بحسب تصريحات المقرر العام للدستور الحبيب خذر.وعلمت "العربية.نت" أن نواب المعارضة قرروا، بعد اجتماع مطول رفع دعوى إلى المحكمة الإدارية، ومقاطعة أشغال اللجان التأسيسية، كما لوحوا بإمكانية مقاطعة الجلسات العامة لمناقشة الدستور.وقال النائب وعضو لجنة صياغة الدستور فاضل موسى، إن كل نواب المعارضة لهم احترازات على عدم التفاعل الإيجابي لهيئة الصياغة مع مؤتمر الحوار الوطني، الذي ضم 15 حزبا بما فيها أحزاب الترويكا و4 منظمات كبرى أهمها الاتحاد العام التونسي للشغل.وأضاف لقد تم إهمال مقترحات الأحزاب والمنظمات التي كانت تسعى لتحقيق التوافق بما يمكن من تحسين المشروع بحسم النقاط الخلافية التي ما زالت عالقة.وقال لقد تم رفض الاستجابة إلى الأجل المطلوب من لجنة الحوار الوطني وهو 72 ساعة.وكان مصطفى بن جعفر، رئيس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي قد صرح في وقت سابق بأن المشروع النهائي لمشروع الدستور أصبح جاهزا، مؤكداً أنه خلاصة عمل شاق وجدّي تواصل أكثر من 16 شهرا، حاول خلالها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بلوغ التوافقات وتجنب الاختلافات مع احترام الرزنامة ودون تجاوز أحكام النظام الداخلي.كما أكد بن جعفر على أن الدستور هو نتيجة عمل تشاركي بين كلّ اللجان التأسيسية ومكونات المجتمع المدني والخبراء، بما مكن من تحقيق أوسع توافق ممكن وفق تعبير بن جعفر الذي أضاف أن هناك إمكانية للتحسين والتعديل خلال المناقشة العامة.وعبر النائب عمر الشتوي، رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية عن رفضه لمشروع الدستور بشكله الحالي، وقال إنه يمثل مغالطة للرأي العام، واصفاً إياه بأنه دستور حركة النهضة. وأكد الشتوي أن هذا المشروع لن يمر بهذا الشكل فهو قابل للإيقاف من قبل المحكمة الإدارية.وقد تم اليوم الاثنين 2 يونيو تسليم مشروع الدستور للجان التأسيسية، التي تعد تقارير سترفع صحبة المشروع إلى رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية، لتنطلق المناقشة العامة.