وسع مجلس الامن الدولي أمس (الاربعاء) نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة في هذا البلد.والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالاً في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر.وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، فإن العقوبات ستستهدف أيضاً الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب «أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي».ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.من جهة أخرى نص القرار على «وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا».وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح.وأوضح دبلوماسي غربي «نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا».من جهة ثانية تراجعت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصريح سابق بأن مصر والإمارات وراء غارات جوية على متشددين إسلاميين في ليبيا.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي قالت في إفادة صحافية «ندرك أن الإمارات ومصر نفذتا في الأيام الأخيرة ضربات جوية» في ليبيا.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأميرال جون كيربي قال أيضاً إنه يعتقد أن الدولتين نفذتا تلك الضربات لكنه رفض ذكر تفاصيل.لكن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً قالت فيه إن التعليق بشأن ليبيا كان «يقصد به الإشارة إلى دول أفادت تقارير أنها شاركت».