بالإشارة إلى ما يُثار حول إجراءات وزارة الصحة بشأن فصل الطب العام عن الخاص.نوهت الوزارة إلى أنه وانطلاقاً من توجيهات مجلس الوزراء الموقر الصادرة بالقرار رقم (2200-03) في 24 مارس 2013م بخصوص إرجاء فصل الطب العام عن الخاص وخضوع المشروع لمزيد من البحث والدراسة. قامت الوزارة بتنفيذ هذه التوجيهات ووضعت جميع الخيارات المقترحة لمزيد من التدقيق والمراجعة بالتشاور مع الجهات المختصة.حيث عكفت اللجان المسئولة عن هذا المشروع الهام بمواصلة دراسة الكادر الطبي المقترح من الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية وكذلك متابعة متطلبات استحداث نظام جديد لممارسة الطب الخاص تحت مظلة وزارة الصحة كخيار للأطباء الاستشاريين الذين سيواصلون العمل مع الوزارة بعد الفصل بين القطاعين، بالإضافة إلى توفير القوى العاملة اللازمة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين حسب خطة التوظيف والإحلال والترقيات، وذلك لضمان استمرارية الخدمات بنفس مستوى الجودة والوتيرة وبما يحقق تطلعات الحكومة الموقرة والمواطن البحريني ويضمن تحقيق الهدف الأمثل من فصل الطب الخاص عن الطب العام وهو رفع كفاءة الخدمات الصحية الحكومية.