رحب مجلس وزراء خارجية دول الخليج العربية بقرار مجلس الأمن الدولي إدانة انتهاكات المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، خاصة تنظيم داعش وجبهة النصرة، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بها، مؤكداً في الوقت ذاته أن تصعيد الحوثيين في اليمن «خارج عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة» ويندرج بخانة «المطالب الفئوية لإثارة الاضطرابات والعنف».وأكد المجلس، في بيان صحافي أعقب اجتماعه في جدة أمس بمشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، «المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف»، مشيراً إلى أن «التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية ووقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم». وأعلن البيان ترحيب المجلس بـ»قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 15 أغسطس 2014م الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيم داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات».وثمن المجلس «دعم المملكة العربية السعودية لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار»، حاثاً «الدول الأخرى على تقديم الدعم للمركز للقيام بعمله المطلوب».وفي الملف اليمني، استمع وزراء خارجية دول المجلس إلى شرح من وزير خارجية اليمن جمال السلال، حول آخر التطورات في اليمن، قبل أن يعرب المجلس عن «قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء من جماعة الحوثيين»، معتبراً ذلك «تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة».ودعا إلى «استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية».ورحب المجلس الوزاري بدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «لكل القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني»، مؤكداً «ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ وحدة اليمن وأمن واستقراره».وفي الجانب السياسي، جدد المجلس الوزاري «التأكيد على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة».ورحب المجلس بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار على غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر، إلى جانب الإشادة بالجهود المبذولة دولياً وإقليمياً في هذا الإطار.وطالب المجلس بـ»الالتزام الكامل ببنود الاتفاق»، داعياً إلى «سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة».وأعرب عن أمله أن «يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يلبي تطلعاته المشروعة تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة». وحمل المجلس «إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة».