مؤتمر صلالة يوصي بإنشاء مركز تحكيم عربي ينظر نزاعات النفط

أوصى مؤتمر صلالة السنوي الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان: «التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية»، بإنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره إحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.ودعا المشاركون إلى احتكام شركات النفط الوطنية إلى قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في الفصل بالنزاعات الناتجة عن العقود المبرمة.وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية وزير الشؤون القانونية العماني د.عبدالله السعيدي، أكثر من 120 مشاركاً. كما يأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان «فرع محافظة ظفار» برعاية إعلامية من قبل صحيفة عمان العمانية ورعاية من شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.وقال السعيدي إن تاريخ النفط ومسيرته يفيض بالأحداث ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراعات، لذلك لم يخل التحكيم في عقود النفط من تلك النزاعات التي كانت بين الدول المنتجة للنفط في الدول العربية وإلى حد ما في بعض دول أمريكا اللاتينية وبين الشركات المنتجة للنفط في القرن العشرين الماضي من هذا النوع من عدم الارتياح والشك والريبة حتى اعتبر البعض التحكيم نوعاً جديداً من الاستعمار.وبين أن مسألة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وتفرد محكمون أجانب في نظر هذه التحكيمات، من أهم المعوقات التي كانت تواجه التحكيم في القرن العشرين، حيث كان المحكم الأجنبي يشك في مدى ملائمة القانون الوطني لتطبيقه على موضوع النزاع.ورأى أنه، وبالنظر إلى كثرة النزاعات الناتجة عن عقود النفط والطاقة في الدول العربية، أن الوقت قد حان للتفكير جدياً بإنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في أحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.إلى ذلك قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم، إن «عقود النفط من أهم العقود التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية المخاطر، أخذت هذه العقود سمة عقود الامتياز طويلة الأجل والتي تمتد عقود من الزمن تصل أحياناً إلى 75 عاماً كما هو في اتفاقية سلطنة عمان الموقعة في 24 يونيو 1937 وحتى 24 يونيو 2012».