كتبت ـ نورة البنخليل:أكد وكيل وزارة البلديات نبيل أبو الفتح، أن الدعاية الانتخابية غير المباشرة للمرشحين لـ«النواب» والمجالس البلدية ليست مخالفة للقانون، في إشارة إلى تهنئة هؤلاء للمواطنين بالمناسبات الدينية والوطنية عبر الإعلانات الطرقية.وقال أبو الفتح لـ«الوطن» إن ليس هناك ما يمنع الإعلان قبل فتح باب الترشح رسمـــياً، خاصـــة في إعلانات المعايدة أو الفوز في المسابقات الرياضية مثلاً. وأضاف أن البعض يعتبر الإعلانات الطرقية للمرشحين بالمناسبات المختلفـــة دعايـة انتخابيـــة غيـــر مباشرة، نافياً وجود قانون لضبط هذه الإعلانات، بــل هنـاك لجنة عليا للانتخابات تختص بكل مايتعلق بالإعلانات الانتخابية. وأوضح أن وزارة البلديات لا تتدخل بقــرارات ومهــــام اللجنـــة العليـــا للانتخابات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، بل هي فقط تزيــل الإعلانات المخالفة بعد صدور قرار من اللجنة العليا بضرورة الإزالة. وكان رئيس اللجنة الإشرافية في المركز الانتخابي لمحافظة المحرق بالانتخابات النيابية السابقة القاضي إبراهيم الزايد اعتبر في تصريح سابق أن اللوحات المنتشرة في أحياء وشوارع المحافظات الخمس، المهنئة بشهر رمضان والعيد، دعاية انتخابية غير مباشرة ومخالفة صريحة لمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات والذي بناء عليه تم إصدار عدة قرارات من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية .وانتشرت في شوارع البحرين مؤخراً إعلانات لنواب وبلديين سابقين يهنئون فيها المواطنين، ما أثار حفيظة الكثيرين واعتبروها نوعاً «رخيصاً» من أنواع الدعاية غير المباشرة استعداداً لدخول المعترك الانتخابي. وينتظر أن يعلن جلالة الملك المفدى بدء الحملات الانتخابيـــة المتوقـــعة في نوفمبر، وعادة ما تبدأ الحملات الانتخابية فور الإعلان وقبل 45 يوماً من موعد الاقتراع، فيما يغلق باب الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من فتح الصناديق.وانتشرت فـي السنــــوات الأخـــــيرة ظاهـرة التحايـــل علــى القوانيــــــن للدعاية الانتخابية، من خلال تنظيم المهرجانات وتوزيع المنافع على الناخبين أو استخدام وسائل غير عادية للترويج، ما يعتبره البعض رشاوى. وشهدت الدورة السابقة من التنافس الانتخابي، بعض التجاوزات في الحملات الانتخابية، إذ تعرض بعض المرشحين إلى انتزاع لوحاتهم الدعائية من قبل وزارة البلديات، على خلفية تضمينها عبارات تنتقد الفساد، وتحمل شعارات مثل «الوطن أمانة وبسنا فساد»، بينما مزقت اللوحات الدعائية لمرشحين من قبل مجهولين.ولوحظ أيضاً مشاركه رجال دين وشخصيات رسمية في دعم بعض المرشحين خلال العملية الانتخابية والدعائية، وشن حملات متبادلة لتسقيط الخصوم.وصدر عن وزارة البلديات قرارات عدة تنظم الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات، استناداً للمادة (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، إذ ينص القانون على أن «تكون الدعاية الانتخابية حرة ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح».ونظم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب الدعاية الانتخابية في الفصل الثالث، ففي المادة (22) يجب أن تكون الدعاية الانتخابية حرة وأن يلتزم المرشح بمجموعة من الضوابط عند ممارسته الدعاية الانتخابية، كالالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.وأوجب القانون على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها التعامل الإعلامي على قدم المساواة بين المرشحين لضمان حيادهم وعدم انحيازها لأي من المرشحي، ووقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وهذا ما يسمى بالصمت الانتخابي، حيث لا يجوز لأي مرشح الظهور في وسائل الإعلام للتحدث بــ أي شأن يتعلق بالانتخابات.