أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ماهر المسلم، أن هناك متسع من الفرص أمام شركة طيران الخليج لتحقيق التفوق جراء ما تقوم به من تنشيط لأعمالها وذلك على الرغم من التنافسية.وأضاف المسلم في لقاء أجرته معه «أكسفورد للأعمال» وستنشره لاحقاً، أن طيران الخليج بصدد إجراء مفاوضات مع المصنعين الأصليين لمعداتها بغرض ضمان توافق قدرات أسطولها الجوي ومتطلبات شبكة الملاحة الجوية مستقبلاً مع خطط التوسع المقررة.وقال المسلم «في ضوء صراع القوة الذي نشهده ما بين شركات الخطوط الجوية الإقليمية، والازدحام المتزايد بشكلٍ مطرد في حركة الطيران، تصبح التغييرات التشغيلية التي تعزز الكفاءة أمراً بالغ الأهمية».وأضاف: «الذي تمتاز به البحرين هو تميزها بموقعٍ استراتيجي يبعد مسافة 8 ساعات طيران تقريباً من أغلب أنحاء العالم، الأمر الذي يتيح لها أن تكون أحد أهم المراكز التي تصل الشرق بالغرب».وسيتحدث المسلم في الحوار الذي سيتم نشره ضمن التقرير: البحرين 2014، عن التحديات التي تشكلها المنافسة الشرسة في قطاع الطيران بالمنطقة.وستدعم التحديثات التي يتم إجراؤها على مطار البحرين الدولي الدور المركزي الذي يلعبه قطاع الطيران بالنسبة لاقتصاد المملكة.وأعلنت شركة مطار البحرين عن خططها لبدء أعمال توسعة مطار البحرين الدولي في وقت لاحق من 2014 في ضوء التوقعات بزيادة حركة المرور الجوي في منطقة الخليج.وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج أن «أعمال التوسع ستسمح باستيعاب 13.5 مليون مسافر، أي ما يعادل ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية».ويغطي الحوار أيضاً الدور الذي ستلعبه التحالفات التقليدية واتفاقيات مشاركة النظم البرمجية بين شركات الخطوط الجوية في المستقبل، إلى جانب الفرص التي يوفرها النمو في قطاع الطيران للشباب البحريني.ويتناول التقرير تأثير التوسع السريع في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بوجه خاص على مظاهر وتداعيات ذلك النمو في البحرين.وتعكف «أكسفورد للأعمال»، على إجراء البحوث المرتبطة بإصدارها القادم «التقرير: البحرين 2014» الذي يتم نشره في الذكرى العاشرة لتقارير المجموعة حول البحرين. ويتضمن التقرير مقابلات مع كل من وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المواصلات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد، وغيرهم من كبار الشخصيات.وفي حين يتضمن التقرير تغطية لجميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة من منظور المستثمر الأجنبي، إلا أن النقل وما يرتبط به من البنية التحتية بقيا هما محور التقرير.