قال ممثل تاسعة بلدي الشمالي جاسم المهدي إن من شأن إقامة شارع مواز لشارع زيد بن عميرة في قرية شهركان، أن يؤدي إلى تقسيم القرية إلى نصفين، داعياً وزارة الأشغال إلى تجميد القرار، والرجوع للمجلس البلدي وعضو الدائرة والاستئناس برأي المؤسسات الأهلية العاملة بمنطقة شهركان.وأضاف المهدي: بلغنا عزم إدارة الطرق بوزارة الأشغال إقامة شارع يمتد من الشارع القادم من دوار 18 بمدينة حمد إلى شارع زيد بن عميرة عند قرية صدد ويمتد الشارع المقترح إلى دوار قرية شهركان بحيث يقسمها إلى نصفين، لكن الأهالي عبروا عن رفضهم المشروع، الذي يؤدي لتمزيق النسيج الأهلي وصعوبة التواصل.ولفت المهدي إلى أنه على أثر هذا الخبر؛ بادر المجلس في بداية أبريل الماضي بمخاطبة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني للاستفسار عن حيثيات الموضوع، خصوصاً وأنه لم يتم عرضه على المجلس مطلقاً، وأفاد الرد بأنه تم اقتراح شارع موازي لشارع زيد بن عميرة ليخدم المنطقة المذكورة من قبل إدارة الطرق، وأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بدراسة العقارات المتأثرة واحتساب المقطوعات منها ضمن حرم الطريق المقترح.واستغرب المهدي من حقيقة الخدمة التي سيقدمها الشارع الموازي مع وجود شارع زيد بن عميرة الممتد لشارع الزلاق، رغم معارضة الأهالي لهذا المقترح الذي لم يتم عرضه على المجلس وأخذ رأيه. وبين المهدي أن قرية شهركان شهدت هدم لمستشفى الولادة وإغلاق لمدرستها الابتدائية وإغلاق لمبنى نادي اتحاد الريف واستبداله بمبنى آخر خلال السنوات الثلاث، وقد عانت من إلغاء لمشروعها الإسكاني و4 مقترحات استملاك لمشاريع إسكانية، واليوم يأتي قرار تقسيم القرية ليزيد من حجم المعاناة والألم بما يتنافى مع التوجيهات بالمحافظة على الطابع القروي والتراثي والروابط الاجتماعية والتمنية الحضرية.