كتب - حسن الستري:كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي عن وجود تقرير طوعي من البحرين سيقدم لمجلس حقوق الإنسان الدولي في الدورة المقبلة التي تقام الأسبوع المقبل في الثامن من سبتمبر، مؤكداً أن التقرير جاهز ومعد من قبل اللجنة العليا لحقوق الإنسان.وبخصوص زيارة المقرر الأممي للتعذيب، أفاد أن ذلك من صلاحيات اللجنة العليا لحقوق الإنسان التي يترأسها وزير الخارجية، وهي التي تنظر في هذه الأمور حالياً.وقال د.صلاح علي، لدى افتتاحه ورشة العمل التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمله أمس، إن الورشة تقام في ظل التعاون بين البحرين ممثلة في وزارة حقوق الانسان ولجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة من الجامعة العربية. فالمملكة من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتصديق على هذا الميثاق يتطلب تقريراً وطنياً دورياً. وقد قدم التقرير الأول العام الماضي من قبل البحرين للجنة حقوق الإنسان العربية، كما يتطلب إقامة ورش تعريفية في كل الدول التي صادقت على الميثاق العربي، ولهذا أُقيمت هذه الورشة، وتهدف الورشة لاطلاع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني على آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية المصادقة عليه.خطة مدروسةوأوضح د.صلاح علي أن الورشة مدتها يومين خصص اليوم الأول للجهات الحكومية واليوم الثاني لمؤسسات المجتمع المدني على هدف أن الورشة بنهايتها تخلص لمزيد من التوصيات والتطورات لحقوق الإنسان، مشيراً لوجود ورش أخرى لاحقة، فهناك مكتب لحقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ويجري التنسيق مع الجامعة العربية لإقامة هذه الورش، وهناك تنسيق ضمن المنظومة الخليجية لإقامة مثل هذه الورش ضمن المنظومة الخليجية.وبين أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان بادرة ملكية صدرت من جلالة الملك ورحبت بها الدول العربية ولقيت ترحيباً دولياً على غرار المحاكم الإقليمية الأخرى، لأن المنظومة العربية بحاجة إلى محكمة عربية تتناسب مع ثقافاتها وعادتها ومسيرتها، هناك إشراف مباشر من الجامعة العربية عليها وهناك لجنة من الخبراء تم تشكيلها وعقد المؤتمر الأول في البحرين مؤخراً، وهي الآن في مرحلة وضع الآليات واللوائح التنفيذية للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.وأكد فيها على أن من أبرز أهداف الورشة التعريف بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره في القمة العربية المنعقدة في الجمهورية التونسية عام 2004، وذلك انطلاقاً من إيمان الجامعة العربية بكرامة الإنسان وصون حقوقه، وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والعدل والتسامح بين بني البشر.وقال الوزير إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان دخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008 بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها عليه، وكانت مملكة البحرين من أوائل الدول الموقعة والمصادقة عليه، حيث صدر القانون رقم (7) لسنة 2006 عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية.وأكد أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الأساسية التي تضعها البحرين ضمن أولوياتهــا فــــي مسيرتهـــــا الديمقراطــية ومشروعها الإصلاحي، وهي تحظى برعاية وعناية خاصة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وذكر أن البحرين خطت خطوات كبيرة وملموسة في هذا المجال، وشهدت تطورات كبيرة في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التشريعات الوطنية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية وذلك تأكيداً على أهميتها ومحوريتها باعتبارها اللبنة الأساسية التي تنطلق منها الدول المتقدمة.ونوه أنه ومن أجل إنجاح الملف الحقوقي وإبراز منجزاته والرد على المغالطات والأكاذيب التي تثار حول الوضع الحقوقي في المملكة فإن ذلك يقتضي العمل الشمولي والتكاملي للجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز هذا الملف وتقويته مع أهمية أن تكون المعالجة شمولية ووفق خطة واستراتيجية مدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مما سيترتب عليه في المستقبل القريب تركيز الجهود الجماعية في هذا الاتجاه.حيادية وشفافيةمن جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربي د.هادي اليامي في رده على سؤال صحافي عن الانتقادات التي توجه للجنة: آلية عمل اللجنة تستمد من قبل نصوص في ميثاق العمل العربي، ونحن نزعم كخبراء مستقلين ليس لنا علاقة بالحكومات العربية أننا نقدم ملاحظات وتوصيات فيها من الشفافية والحيادية التي تقنعنا وهي الآلية المتبعة في كل التقارير الدولية، وبالنظر إلى تقرير البحرين الذي قدم لنا قبل فترة، والتوصيات، يلاحظ أننا قدمنا توصيات فيها من الشفافية والحيادية الكثير ونحرص أن نتلقى تقارير من مؤسسات المجتمع المدني، ونعتبرها تقارير ظل لإعطاء اللجنة صورة واضحة عن الجهود المبذولة من خلال عيون مؤسسات المجتمع المدني وليس ضمن تقرير الدول، كما أن مناقشات اللجنة علنية.وتابع: لدينا عوامل ضغط لتنفيذ التوصيات، وارتباطنا مباشرة بالمجلس الوزاري بجامعة الدول العربية ومن خلاله نتابع تنفيذ التوصيات وهناك لجنة قائمة لتطوير آليات الميثاق العربي وتوسيع صلاحيات لجنة حقوق الإنسان، لأن صلاحياتها تلقي التقارير وإصدار التوصيات، واللجنة تتطلع لكثير من الصلاحيات من خلال تلقي الشكاوى ومتابعة بعض الأمور وتطوير الميثاق العربي، لمسنا تجاوباً من المنظمات الأهلية، هذه الآلية تعادل الآليات الدولية، وتطويرها يدرس من خلال لجان وخبراء عرب داخل الجامعة العربية، كما يبحث تطوير الميثاق العربي ككل رديف لوجود المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لأن المحكمة العربية مرجعيتها الميثاق العربي وأصبح لزاماً تطوير الميثاق من خلال الآليات والعمل الرديف في الجامعة العربية.وأضاف: نتطلع للمساهمة بالرقي بملف حقوق الإنسان من خلال متابعة الدول العربية لتطبيق بنود الميثاق العربي، ومن خلال مناقشة التقارير واللجنة شاركت في العديد من الملفات في الوطن العربي من خلال سوريا والمراقبين العرب، كما نحاور 8 دول متبقية للمصادقة على الميثاق العربي، يجب أن تلبي التعديلات المقترحة لتطوير الميثاق العربي تطلعات الشعوب العربية وتطلعات ملفات حقوق الانسان على اعتبار ان حقوق الانسان عالمية ومتفائلون أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير في آليات العمل.وأوضح الهدف الأساســي من الورشة التواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني امتداد لمناقشة تقرير مملكة البحرين لكامل أحكام الميثاق العربي، إعطاء إضاءة أكبر لآليات عمل اللجنة، التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة وهذه مستمرة في جميع الدول، نشرح الميثاق العربي ونعرف بآليات عمل اللجنة ونتطلع للملاحظات على الميثاق من قبل الجميع، ننشد من الحوار التفاعلي توصياتوأكــــد اليامـي تطلعات اللجنــة لتوسيـــع اختصاصاتها فيما يتعلق بآلية التعاون مع نصوص الميثاق والإطلاع عن كثب على تطبيق التشريعات المعززة لتطبيق صدور الميثاق، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت لوجود ما اعتبره «قصوراً» في تفعيل نصوص الميثاق العربي، وخصوصاً على صعيد التدابير القضائية.وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أشاد بمبادرة وزارة شؤون حقوق الإنسان في تنظيم هذه الفعالية، وأكد أهمية مثل هذه الفعاليات في نشر الثقافة الحقوقية وسط قطاعات المجتمع.وأشار إلى أن البحرين شهدت نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال مبادراتها ومشاريعها ومؤسساتها الحقوقية المتعددة.وأكد تثمين لجنة حقوق الإنسان العربية عالياً وتقديرها للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي يبذلها حضرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حكومته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، وبخاصة طرح المبادرة الملكية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واستضافتها على أرض المملكة؛ لتكون رديفاً للجنة العربية لحقوق الإنسان في مجال أعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مما سيسهم بتطوير منظومة حقوق الإنسان العربية ويشكل نقلة نوعية لتعزيز المسيرة الحقوقية في الوطن العربي.وأكد على أهمية ورشة العمل وذلك للتعريف بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية المنشأة بموجب المادة 45 من الميثاق.وقال: لقد دأبت اللجنة منذ تشكيلها عام 2009 على تحقيق رؤيتها في مجال تعزيز، وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال القيام باختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق، وبشكل خاص النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، مع التسليم بأهمية الالتزام، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية والمهنية والحوار البناء، والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس. كما تنظم اللجنة برامج العمل التي تبتغي رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالها، بالإضافة الى تعزيز قدرات الدول الأطراف على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تعقد اللجنة جلسة استماع مخصصة لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة بحقوق الانسان بالدولة الطرف، وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين اللجنة والأطراف ذات العلاقة.وأشار إلى أنه وحتى تاريخه صادقت أربعة عشرة دول عربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. كما تمت مناقشة خمسة تقارير مقدمة من الدول التالية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية، مملكة البحرين، دولة قطر وآخرها تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتقدم اللجنة بالشكر للدول التي بادرت بتقديم تقاريرها وتحث بقية الدول الأطراف على تقديم تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان العربية. وبين أن اللجنة تتألف من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، وتجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.انطلاق أعمال الورشةوانطلقت أعمال الورشة في يومها الأول بتقديم خلفية تاريخية وتعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث قال عضو اللجنة عز الدين الأصبحي: «على الرغم من أهمية الآليات الدولية الحقوقية، إلا أن هناك اهتماماً بالآليات الإقليمية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، يأتي كرابع آلية إقليمية لتسد العجز والنقص في بقية الآليات المختلفة، وتواكب التطور الذي لحق بآليات حقوق الإنسان».وبين أن المفاهيم الحقوقية التي وُضعت لم تعد في السابق لم تعد مناسبة بعد مرور ستين عاماً على صدورها، وتحتاج أن يواكبها تطوير على المستوى التشريعي، فعلى سبيل المثال طرح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الحياة، ولكننا الآن بتنا نتحدث عن الحق في البيئة والتكنولوجيا، واعتبر وجود «نواقص عدة» في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لخصها في عدم السماح بتقديم الشكاوى الفردية، وتأخر تشكيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان لغاية الآن.