واصلت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة أمس «الإثنين» عمليتها الرامية إلى تطهير الشرطة بتوقيف العشرات من الضباط المتهمين بـ «التآمر» على خلفية عملية شـد حبال مع المؤسسة القضائية.وأوقفت قوات الأمن في الصباح الباكر حوالي ثلاثين شرطياً، من بينهم المدير السابق لوحـدة مكافحة الجرائم المالية، يعقوب سيجيلي الذي كان وراء التحقيق في الفساد الذي طال النظام في ديسمبر الماضي على ما أفادت وسائل الإعلام.وأوضحت قناة إن تي في الإخبارية أنه يشتبه في أن أولئك الموظفيـن حاولوا «الإطاحة بالحكومة».ومنذ مطلع يوليو، أوقف عشرات الشرطيين مـن بينهـم ضباط كبار وأحيلوا إلى القضاء أو أودعوا السجن في إطار تحقيق بتهمة «التآمر» على الحكومة و»تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي».واتهمهم المدعي المكلف الملف خصوصاً بأنهم قاموا بعملية تنصت هاتفي غير قانونية على رئيس الوزراء السابق والرئيس الجديد رجب طيب أردوغان لحاسب حركة فتح الله غولن الخيرية.ويأخذ أردوغان على حليفه السابق غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 بأنه يقف وراء التهم الخطيرة بالفساد التي وجهت إليه ومقربين منه في ديسمبر والسعي إلى الإطاحة بنظامه، لكن غولن كان دائماً ينفي ذلك.وشمل التحقيق عناصر الاتهام الأساسية عبر التنصت على الرجل القوي في البلاد وبث على شبكات التواصل الاجتماعي.وتولى أردوغان «60 سنة» الخميس منصبه كرئيس للبلاد لمدة خمس سنوات بعد أن حكمها كرئيس للوزراء منذ 2003.وعقد هو ورئيس وزرائه الجديد أحمد داود أوغلو العزم على مواصلة كفاحهم ضد جميعة غولن النافذة جداً في جهازي القضاء والشرطة اللذين يتهمهما بإقامة «دولة موازية».وفي سياق انفضاح قضية الفساد في ديسمبر شنت الحكومة عمليات تطهير جماعية كبيرة استهدفت آلاف الشرطيين والقضاة وأقرت قانوناً يشدد مراقبتها على تعيين القضاة والمدعين العامين ما أثار العديد من الانتقادات في المعارض وفي الدول الحليفة مع تركيا.