دعت المرشحة النيابية عن تاسعة الوسطى نوال الدوسري؛ نواب المجلس المقبل، لأن يكون تعزيز الأمن والاستقرار في طليعة مهام المجلس، مشددة على ضرورة العمل لتكريس المكتسبات التي تحققت في مجال الديمقراطية والاقتصاد وإعادة اللحمة الوطنية عبر الاستمرار بسن التشريعات المتوافقة الدستور والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وبما يضمن صيانة الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام.وقالت الدوسري إن ممثلي الشعب في مجلس النواب المقبل لديهم مسؤولية تطبيق توصيات المجلس الوطنــي بغرفتيــه «النواب والشورى» بجلسته الاستثنائية في مارس الماضي، والمتمثلة بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة، ومنح الأجهزة الأمنية جميع الصلاحيات لمكافحة الإرهاب وحماية المجتمع.وأضافت أن على النواب؛ متابعة إنفاذ السلطة التنفيذية لجميع التوصيات الاثنتين وعشرين التي أقرهما المجلس الوطني، خصوصاً تلك المتعلقة بضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين على اعتباره مساساً بسيادة المملكة، ومراقبة مواقع التواصل ومعاقبة من يستخدمها بشكل سيء، وإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة.واعتبرت المرشحة الدوسري أن اعضاء المجلس النيابي الماضي، «وإن كان أداؤهـم متفاوتاً في ملف التشريعات والاستجواب ومراقبة أداء الحكومة»، إلا أنهم كانوا على مستوى التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه البحرين. وشددت على أن الوضع يحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية استمرار التعاون والتكاتف في سبيل مكافحة الإرهاب بكل السبل والوسائل، لافتة إلى أن الاضطرابات المتصاعدة التي يشهدها الإقليم تتطلب من النواب عمل دائم على تقديم مقترحات بقوانين من شأنها الحفاظ على أمن المملكة والتصدي لأي تهديد خارجي.