كتبت - زهراء حبيب:تغيبت جمعيتا «الوفاق» و»العدالة» عن أولى جلسات قضية مرفوعة من وزارة العدل ضدهما بسبب ارتكابهما مخالفات، ما حدا بالمحكمة الكبرى الإدارية إلى إرجاء الدعوى لجلسة 21 أكتوبر المقبل لتبليغ «الوفاق» بموعد الجلسة.وتشير أوراق المحكمة إلى أن «تغيب ممثلي جمعية العدالة من أعضاء أو محامين جاء رغم تبليغهم بالحضور، فيما تم تبليغ جمعية الوفاق على عنوانها السابق، فأمرت المحكمة بإبلاغها على عنوانها الحالي من قبل ممثلة جهاز الدولة». وحضرت ممثلة جهاز الدولة المحاكمة وطلبت تقديم موعد الجلستين لوجود ضرر. وكانت وزارة العدل رفعت دعوى ضد جمعية الوفاق وطلبت وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة لعدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.وبعد 6 أيام من رفع الدعوى ضد الوفاق كشف مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رفع الوزارة دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر،لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي.وأوضحت الوزارة حينها أن «العدالة» خالفت القانون ونظامها الأساس من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي.وفي السياق نفسه، أعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية عن رفع الوزارة دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها، رغم أنه تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف.ومن المقرر أن تنظر المحكمة ذاتها القضية المرفوعة ضد وعد في 9 سبتمبر الحالي.ترأس الجلسة القاضي جمعة الموسى.