تفاوت كثيراً وصف المواطنين لأداء مجلس بلدي المحرق في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بين الممتاز والضعيف، حيث صوت 13.5% من المواطنين للخيار الممتاز، أما الضعيف من التقييم فقد كانت نسبته 60.7%، بينما كان تقييم «جيد» نسبته 21.3%، وكذلك 4.5% صوتوا بأنهم لا يعلمون عن ما هو تقيمهم لأداء المجالس البلدية. وكانت صحيفة «الوطن» قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي. ويتضح أن رضا المواطنين عن أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث ليس بأفضل عن تقييمهم لأداء مجلس النواب في ذات الفصل، حيث سبق لصحيفة «الوطن» أن نشرت نتائج استطلاع، حيث وصف 79% من أهالي محافظة المحرق، أن أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفاً، بينما ذهب 16% منهم إلى أن أداء المجلس كان جيداً، وأن 4% فقط كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه كان ممتازاً، وأخيراً أقر 1% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس. علماً بأن تقييم أداء أجمالي أداء المجالس البلدية ومجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين لأداء عضوهم البلدي أو نائبهم الذي يمثلهم، حيث يدخل في تقييم أداء أجمالي المجلس أو المجالس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي مجلس النواب والمجالس البلدية مع القضايا في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أو ممثليهم بناء على الأداء الشخصي لهما.ويتوافق تقريباً تقييم أداء المواطنين لإجمالي أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث مع تقييمهم لأداء كل عضو على حدة، حيث سبق لـ»الوطن» أن أوضحت أن 28.1% من أهالي محافظة المحرق يرون أن أداء العضو البلدي الممثل لدائرتهم ممتاز، فيما ذهب 53.9% منهم إلى اعتبار أداء أعضائهم أنه ضعيف، بينما يرى 13.5% أداء البلديين على أنه جيد، وأخيراً صوت 4.5% من المشاركين بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لأداء العضو البلدي الممثل لمنطقتهم.مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2006يتضح أن نسبة نجاح من قرر خوض غمار المنافسة من الأعضاء السابقين في المحرق غير مرتفعة حيث نجح 2 من البلديين فقط من الفوز مجدداً في الانتخابات البلدية في 2006 من الأعضاء السابقين، أي بنسبة 20%، في مقابل خسارة 1 من البلديين من الحصول على ثقة الناخبين مجدداً بنسبة 10% في ذات الانتخابات.موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلاً عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل بدون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الآن. وفي إجمالي موقف بلدي انتخابات 2002 نجد أن نسبة الترشح من عدمه لقرار لخوض غمار المنافسة كانت متفاوتة بنحو 30% للمترشحين، و60% لغير المترشحين، بينما ترشح 10% منهم لمجلس النواب.وفي مقارنة موقف البلديين مع أعضاء مجلس نواب 2002، نجد أن عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مرة ثانية في دوائرهم في محافظة المحرق في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 4 نواب أي ما نسبته 50% من نواب 2002، بينما لم يترشح منهم 3 نواب، ونائب ترشح في دائرة ثانية. حظوظ 4 من نواب 2002 الذين ترشحوا لانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها في محافظة المحرق، أظهرت أن الناخبين لم يتجهوا إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث نجح منهم 3 نواب من أصل 4 أعادوا ترشحهم، فيما لم يحلف الحظ واحد منهم فقط.مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2010تقاربت نسبة نجاح أعضاء المجالس البلدية في انتخابات 2010 عما كانت عليه في انتخابات 2006، حيث استطاع 3 من البلديين من مجالس 2006 الفوز في انتخابات 2010 وهم يشكلون 37%، مقابل عدم فوز 4 بلديين في الانتخابات ذاتها وهم يشكلون ما نسبته 50%، أما 1 منهم فقط لم يترشح وهو يشكل 13%. وبمقارنة البلدي مع النيابي، فقد بلغ عدد أعضاء مجلس النواب لمحافظة المحرق 2006 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010 نحو 5 نائب (62.5%)، فيما قرر 3 (37.5%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجدداً. وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو عكس توسط رضا الناخبين على أداء ممثليهم السابقين حيث نجح من النواب الـ5 الذين قرروا إعادة ترشيحهم، ثلاثة منهم فقط (60%)، فيما لم يترشح 3 منهم لانتخابات 2010.مقارنة الاستطلاع بزيادة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 من عدمهمن أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة رضا الناخبين من تجربة الفصول التشريعية (الفصل التشريعي عبارة عن الأربع سنوات وهي عمر المجلس)، فعدم مشاركة الناخبين (الفئة الصامتة) من أحد أسبابها الرئيسة هو العزوف عن المشاركة للتحفظ على إجمالي أداء المجالس البلدية. ويمكن تقسيم الفئات الصامتة: لفئة أولى مقاطعة تعمدا نتيجة زيادةٍ في الوعي السياسي ومعرفة بالحقوق السياسية وعدم انتماء لأي توجهات فكرية تتواجد في فترة زمنية معينة، وفئة ثانية غير واعية، وثالثة لا تنتمي لفكرة العمل السياسي كونها غير متابعة له على اعتبار أنه تربى ضمن مجتمع عاش دون ممارسة العمليات الانتخابية، وفئة رابعة تعمدت المقاطعة لعدم الرضا على أداء مجلس النواب في مجمله.وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 75% (8 دوائر انتخابية) مقارنة بالانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفضت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 25% (8 دائرة انتخابية) مقارنة بانتخابات 2006. وبلغ معدل متوسط إجمالي الفئة الصامتة في انتخابات البلدية للعام 2006 نحو 30%، فيما بلغ متوسطها في انتخابات 2010 نحو 34%. وبمقارنة الفئة الصامتة بين البلدي والنيابي وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة في محافظة المحرق (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 67% ، مقارنة بالانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفضت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 37% مقارنة بانتخابات 2006، وهي ذات النسبة التي تحققت في العاصمة تماماً. ويتضح أن نسبة الصمت في البلدي ارتفع أكثر من النيابي، لعدة أسباب رغم إجراء الانتخاب البلدي والنيابي في نفس اليوم والمكان، إلا أن توقيت الانتخابات البلدية يتم إغلاقه قبل النيابي، فضلاً عن عدد الناخبين في البلدي يختلف عن النيابي قليلاً لدخول فئة الأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط في أحقية التصويت للانتخابات البلدية.