كتبت - نور القاسمي:قال نواب إن حالة «اللاحسم» حيال الإرهاب تؤخر عودة الأمور في المملكة إلى نصابها، وتزيد من طغيان وتمادي الإرهابيين، مطالبين بإنهاء هذه الحالة وتطبيق القانون ضد المحرضين والمخربين على السواء.ودعوا، عبر تصريحات لـ«الوطن»، الجهات المعنية إلى اتخاذ القرارات الصحيحة الحاسمة وعدم التراجع أو التساهل مع المخربين، مؤكدين ضرورة الانتباه إلى الشباب وتوجيهم إلى الطريق الصحيح.وأشاروا إلى وجود أضرار سياسية واجتماعيـــة واقتصـــادية بسبــــب المظاهر الإرهابية في البحرين، نجمت عن ترك الحبل على الغارب، وأن غياب الأمن يحدث خللاً في الاقتصاد ويضر بالمجتمع ويسبب تفكك في العلاقات الاجتماعية.وأضافوا أنه لتطبيق القانون من الضروري جداً توفير كل الإمكانيات اللازمة له، كزيادة عدد رجال الأمن في الشوارع الرئيسية التي تكثر فيها مظاهر الإرهاب، وزيادة الميزانية المرصودة لهذه العمليات، والأسلحة أو ضوابط النظام لدى رجال الأمن.تطبيق القانونقال النائب علي زايد إن الإرهاب ظاهرة عالمية، وليست وليدة اللحظة في البحرين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قامت بعملها والسلطة التشريعية اجتهدت في تشريع القوانين، لكن وزارة العدل لا تقوم بإصدار الأحكام الحاسمة، التي من شأنها إيقاف الإرهاب في البحرين.وأكد زايد ضرورة تطبيق القانون أسوة بالدول الأخرى، فلا شيء أهم من الأمن القومي، مضيفاً أن الأحداث الأخيرة في المملكة لا تمت بأي صلة لحقوق الإنسان ولا يوجد حق لمن زهق الأرواح وخرب الوطن.وبين أن هناك عزوفاً في الاستثمارات في البحرين، والكثير من التجار يشتكون من عدم الاستقرار ويخشون الخسارة. كما أن الإرهاب استنزف من الدولة أموالاً كثيرة نتيجة الدمار الذي حصل في الميزانية والبنية التحتية. وكان لها تأثير على الجانب الاجتماعي والتنموي.وطالب زايد بتطبيق القانون، المتمثل في حكم القصاص، حسب نوع العقوبة، وأخذ حق رجال الأمن على من أجرم بحقهم، موضحاً أنه دون قصاص لن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، وسيزيد طغيان وتمادي الإرهابيين.وبيّن أن هذه الفئة تحاول بشتى الطرق أن تقلب الموازين وتطبق حكم الولي الفقيه كما أعلنت هي بنفسها خلال أزمة 2011، مؤكداً أن السبيل الوحيد للخلاص منها هو إيقاف المحرض عند حده قبل المنفذ، لأن المنفذ لم ينفذ إلا بسبب التحريض.محاسبة المحرضينومن جهته، أكد النائب أحمد الملا أن على الدولة أن تبسط سيادتها وتدين كل من مس أمن البحرين ودعا للإرهاب سواء كان داخل أو خارج حدود المملكة.وقال «لتطبيق القانون من الضروري جداً توفير كل الإمكانيات اللازمة له، كزيادة عدد رجال الأمن في الشوارع الرئيسية التي تكثر فيها مظاهر الإرهاب، وزيادة الميزانية المرصودة لهذه العمليات، والأسلحة أو ضوابط النظام لدى رجال الأمن».ودعا الملا المواطنين والمقيمين للتعاون مع رجال الأمن وقوات حفظ النظام، مبيناً أنه من الواجب مراعاة الضغوط التي تقع على عاتقهم، والتحلي بالصبر معهم ومساعدتهم في تأدية واجبهم تجاه وطنهم واحترامهم قدر الإمكان في الشوارع الرئيسيـــة أو القـــرى أو الطــــرق المرورية.وطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بكل صرامة وحزم بدءاً من سحب جنسيات المخربين المجنسين، أو السجن مدى الحياة، وانتهاءً بالقصاص لكل من مس أو حاول زعزعة أمن وأمان وسلم المملكة الداخليين.وأكد ضرورة محاكمة ومحاسبة رؤوس الفتنة المحرضة على الإرهاب داخل البحرين ومن هم في خارجها، من خلال محاكمتهم غيابياً وإصدار الأحكام القاطعة ضدهم.وأشار إلى أن الأحداث تركت عدة أضرار على جسم الوطن غير الوضع الأمني والسلمي في المملكة، كتشقق الوحدة الوطنية في المجتمع البحريني وتدهور النمو الاقتصادي الملحوظ، وخاصة في قطاع السياحة التي تلعب جزءاً مهماً في اقتصاد المملكة الوطني.مراقبة الأبناء وحمايتهموقال النائب عدنان المالكي إن على الجميع التعاون لوقف الإرهاب في المنطقة، وذلك من خلال مراقبة الأبناء وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الإرهابية، من خلال توفير برامج للشباب تخدم الوطن وتشجعهم على العطاء والتفكير واختراع ما يفيد الوطن وينميه.ودعا المالكي إلى تعجيل قرار الاتحاد الخليج لزيادة القوة الخليجية وحمايتها من الأطماع الخارجية، لأنه كما هو معلوم ان الإرهاب الحاصل في الخليج عامة والبحرين خاصة، هو من عمل الدول الأوروبية التي تمول الإرهابيين في البحرين وتلعب في عقول الشباب وتدفعهم إلى الدخول في هذا العالم الإرهابي الدخيل عليهم.وبين أن المسؤولية لا تقع على الدول فقط بل على أولياء الأمور والمدارس أيضاً، مشيراً إلى ضرورة الانتباه لتحركات الأبناء ومعرفة من يرافقهم، لكي لا نسمح بدخول أفكار الكراهية والحقد والتفرقة إلى عقول أبنائنا، التي تدفعهم لمحاربة الآخرين خاصة الذين يختلفون عنهم في المذهب والتوجهات.وأكـــد المـــالكي وجــود أضـــرار اقتصاديــــة بسبـــب المظاهــــر الإرهابية في البحرين، فغياب الأمن يحدث خللاً في الاقتصاد ويضر بالمجتمع ويسبب تفكك في العلاقات الاجتماعية.