أعلنت النيابة العامة تلقيها شكوى «خيانة أمانة» جديدة بحق شخصية معروفة محبوسة على ذمة تحقيق قضايا مماثلة، ومفاد القضية الجديدة أن المتهم أوهم شركة أجنبية بالتعاقد معها للعمل بمجال الدواجن قبل أن يستولي على 1.25 مليون دينار من أموالها ويبددها على مسائله الشخصية من دون تنفيذ العقد مع الشركة، ما حدا بالنيابة إلى حبسه مجدداً على ذمة هذه القضية. وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح إن «النيابة العامة تلقت شكوى أخرى بواقعة خيانة الأمانة بحق إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معه وحبسها في شكاوى مماثلة»، موضحاً أن «الشكوى تتلخص في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية على عقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومائتي وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار». وأضاف أن «الشركة أودعت المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق إلا أن المتهم لم يلتزم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة، واستغل المتهم كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها». وأشار صلاح إلى أن «النيابة استمعت لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرر بإنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، فأمرت النيابة بحبسه احتياطياً عقب انتهاء حبسه في القضية السابقة المحبوس على ذمتها». وأكد أنه «جار استكمال التحقيقات تمهيداً لتقديمه للمحاكمة الجنائية».