قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية الدكتور عوني الشديفات لوكالة "علم" الإخبارية - وكالة أردنية بحرينية - إن المؤسسة تقدم العديد من التسهيلات للاستثمارات الاجنبية والبحرينية بشكل خاص نظراً لما تتمتع به المملكتين الشقيقتين من علاقات ثنائية واخوية متميزة.وتتركز الاسثمارات البحرينية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الأردن في قطاعي الصناعة والفنادق وبنسب بلغت 55,5% لقطاع الصناعة و44,5% للفنادق.ويبلغ حجم الاستثمار البحريني المستفيد من قانون تشجيع الاستثمار في الأردن 570 مليون دينار وبنسبة 9% من مجموع الاستثمارات الاجنبية في المملكة والبالغة 9,471 مليار دولار منذ العام 1996 وحتى العام 2012، اضافة لاستثمارات بحرينية غير مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ويبلغ حجم هذه الاستثمارات 2,2 مليار دولار موزعة على قطاعات مختلفة.وبحسب شديفات اليوم الأربعاء فان التسهيلات المقدمة للاستثمارات البحرينية متمثلة بتقديم تسهيلات اجراء تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية من خلال خدمة المكان الواحد وتقديم الحوافز والاعفاءات المقررة بموحب القوانين والانظمة النافذة، بالاضافة الى اصدار بطاقة المستثمر وتأشيرات الزياره للمستثمرين ووضع الخطط والبرامج للترويج للاستثمار، علاوة على توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة المتعلقة بالبيئة الاستثمارية.