كشفت وزارة الداخلية عن نتائج خلصت إليها لجنة دراسة الحوادث المرورية أمام المدارس بينها أن نسبة وفيات طلاب المدارس بسبب الحوادث المرورية أمام المدارس أقل من 1 لكل 100 ألف طالب في 2014، وأن توزيع الحوادث «عشوائي» لا يرتكز على نمط جغرافي معين وإن كان يرتكز على نمط سلوكي، فيما أوصت اللجنة بـ»مراجعة وتفعيل قوانين إلزام المدارس بكل متطلبات السلامة المرورية، والتدقيق علي التراخيص الجديدة للمدارس، وتنظيم حركة نقل الطلبة بالمدارس والروضات والحضانات، إضافة للتركيز على طلاب الابتدائي».وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي، في مؤتمر صحافي أمس إن «اللجنة شكلت فريق عمل فني لوضع معايير السلامة أمام المدارس وتقديم توصياتها للجنة واتخذت في هذا الصدد العديد من خطوات العمل الفورية بينها التعميم من قبل وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة وإبلاغهم عن الفريق الذى سيقوم بزيارة هذه المدارس حيث سيضم ممثلي من الإدارة العامة للمرور و وزارة الأشغال، وتحديد المدارس التي لها أولويات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئات الحكومية المختلفة وإرسال قائمة لإدارة المرور لدراسة توفير وتدريب الأفراد من شرطة خدمة المجتمع لتنظيمهم المرور أمام تلك المدارس، ومخاطبة وكيل وزارة الأشغال بضرورة وضع حاجز على الرصيف الأوسط على شارع الشيخ جابر بالقرب من مدرسة النور، ومخاطبة مدرسة النور لقيامها بالتعميم على أولياء أمور الطلاب بمنعهم من عبور شارع الشيخ جابر».وحول أهم النتائج التي جاءت كنتاج لعمل اللجنة، قال إن «نسبة وفيات طلاب المدارس بسبب الحوادث المرورية أمام المدارس 7.2 لكل مئة ألف طالب في عام 2014. أما في الفترة من 2011 إلى 2013 فكانت صفر»، مشيراً إلى أن «توزيع الحوادث هو توزيع عشوائي لا يرتكز على نمط جغرافي معين و إن كان يرتكز على نمط سلوكي».واضاف أن «هناك نتائج ذات بعد هندسي منها أن التخطيط الحضري والعمراني وطبيعة المنطقة التي توجد بها المدارس له الأثر الأكبر على السلامة المرورية وانسياب الحركة» حيث كان له الأثر الكبير في حدوث الاختناقات والحوادث المرورية (مثل منطقة سلماباد والمنطقة التعليمية على سبيل المثال لا الحصر)»، مشدداً على أن «هناك نتائج ذات بعد توعوي أهمها الحاجة إلى زيادة الوعي والثقافة المرورية فإن الغالبية العظمى من أسباب الحوادث تتعلق بسلوكيات سائقي السيارات والمشاة (الطلاب)». وأوضح أن توصيات اللجنة فيما يتعلق بمحور التثقيف والتوعية نصت على «الاهتمام وزيادة الحملات التوعوية لأولياء الأمور والطلاب والسائقين وهيئات الإشراف المدرسية وكل فئات المجتمع المرتبطة والمهتمة بالحوادث والسلامة المرورية بالقرب من المدارس، وتركيز الحملات على المرحلة الابتدائية وما دونها كمرحلة أولى لأنها تمثل أكثر من 50% من الفئات الأكثر تأثيراً بالحوادث المرورية بالقرب من المدارس، واستمرار وتكثيف تدريب الحراس وشرطة المجتمع وزيادة دورهم في متابعة وتنظيم الحركة المروية أمام المدارس، وإيجاد دور أكبر لإدارات المدارس في السلامة المرورية».وفيما يتعلق بمحور القوانين والقرارات جاء في التوصيات: «مراجعة وتفعيل القوانين والتنظيمات الخاصة بإلزام المدارس بالقيام بكل متطلبات السلامة المرورية وانسياب الحركة المرورية من تحديد المداخل ومواقع تنزيل وتحميل الطلبة والحركة للباصات و أولياء الأمور وغيرها، ومراجعة وتفعيل القوانين والتنظيمات الخاصة بالتدقيق على التراخيص الجديدة للمدارس ورياض الأطفال ووضع المعايير الأساسية لضمان سلامة الطلبة وتسهيل انسياب الحركة المرورية في محيط المدرسة، ومراجعة وتفعيل القوانين والتنظيمات الخاصة بتنظيم حركة نقل الطلبة بالمدارس والروضات والحضانات».وتضمنت التوصيات «وجوب عرض التراخيص الجديدة لأي منشأة تعليمية على اللجنة الفنية لمجلس المرور لدراستها وضمان توفر معايير السلامة المرورية، تشجيع الدراسات العلمية والبحوث المتخصصة في مجال هندسة وسلامة الطرق. ورداً على سؤال حول قانون المرور الجديد قال اللواء العبسي: «إننا في المرحلة الأخيرة من إعداد حملة إعلامية وطنية للتعريف بقانون المرور الجديد».وأضاف أنه «من المتوقع أن يتم العمل بقانون المرور الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل».من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، خلال المؤتمر الصحافي إن «الاستعدادات المرورية للعام الدراسي الجديد 2014 – 2015، شملت «استعدادات مكثفة وكبيرة اتخذتها الادارة العامة للمرور استعدادا للفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الجديد».وأضاف: «لدينا خطة متكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك من خلال تكثيف الدوريات المرورية أمام المدارس»، مشيراً إلى أن «إدارة المرور بدأت فعلياً منذ أمس الأول في رصد الكثافة المرورية أمام المدارس الخاصة وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حركة المرور وتقليل الاختناقات المرورية أمام المدارس».وحول برامج التوعية المرورية، قال ناصر بن عبدالرحمن إنها «ممتدة منذ السبعينات ومستمرة حتى اليوم وتتم الإضافة والتحسين لها بصورة متواصلة وليس هناك تأخر أو قصور من جانب الادارة العامة للمرور في هذا الجانب»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من برامج التوعية سواء للطلاب أو أولياء الأمور أو سواق الباصات».وأكد أن «دور أولياء الأمور مهم جداً في هذا الجانب وعليهم مسؤولية عدم الاتفاق مع السواق الذين لا يحملون تراخيص لنقل الطلاب وذلك حرصاً على سلامة أبنائهم» .وقال: «إننا نعمل على ضبط وتشديد العقوبة على النقل الخاطئ من خلال إجراءات عدة منها الغرامة وحجز المركبة واحتجاز السائق وتقديمه إلى التحقيق».وحول جهود الإدارة العامة للمرور للتعامل مع الاختناقات المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد، قال ناصر بن عبدالرحمن إن «الحركة المرورية ديناميكية وليست ثابتة وعلاج المشكلات المروية يكون حسب الحالة وإننا من جانبنا نعمل على التواجد في مناطق الازدحامات لمعالجتها بشكل سريع». واستعرض اللواء خالد العبسي في بداية المؤتمر الصحافي تقرير لجنة دراسة الحوادث المرورية التي وقعت أمام المدارس، مؤكداً أنه انطلاقاً من اهتمام وزير الداخلية بدراسة الحوادث المرورية أمام المدارس أصدر القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2014م بتاريخ 22 مايو 2014 بإنشاء لجنة لدراسة الحوادث المرورية التي وقعت أمام المدارس وأدت إلى وفيات وإصابات.وأشار إلى أن الأهداف الرئيسة لتلك اللجنة هي «اتخاذ الإجراءات الأمنية والفورية لضمان منع الحوادث المرورية أمام المدارس، وزيادة أعداد الدوريات المرورية وشرطة خدمة المجتمع كإجراء فوري لحين الانتهاء من الدراسة، وإعداد دراسة تتعلق بالحوادث المرورية والتعرف على عواملها وأسبابها، وأوجه القصور «إن وجدت» والعمل علي رفع السلامة المرورية».وقال إن المهام تضمنت «تقديم تقرير متضمنا أسباب الحوادث المرورية واقتراح الإجراءات والضوابط والحلول التي تكفل الحد منها ومنع وقوعها».وأورد اللواء العبسي «مجموعة إحصائيات حول الحالة المرورية والحوادث منها أن إجمالي المركبات المسجلة في البحرين حتى 2013 نحو 545,155 فيما بلغ عدد المركبات المسجلة في 2013 نحو 45,818»، مشيراً إلى أنه «يقع حادث بالبحرين كل 5.48 دقيقة، ويبلغ معدل الوفيات 1.58 شخص لكل 10.000 مركبة مسجلة، فيما يبلغ معدل الوفيات 7.2 شخص لكل 100.000 نسمة».وحول الحوادث المرورية أمام المدارس قال إنه «لا توجد أي وفيات نتجت عن الحوادث المرورية أمام المدارس من عام 2011 – 2014 عدا حادث واحد في مايو 2014».وأشار وكيل وزارة الداخلية لدى استعراضه التقرير إلى أن «الشركاء الرئيسيين في السلامة المرورية أمام المدارس هم وزارة الداخلية ممثلة في ( الإدارة العامة للمرور) ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال ( إدارة الطرق) ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني (الإدارة العامة للتخطيط العمراني) وأولياء الأمور والسواق وسائقي الحافلات وإدارات المدارس».واستعرض وكيل وزارة الداخلية أعمال لجنة دراسة الحوادث المرورية أمام المدارس، حيث قامت اللجنة باستعراض ودراسة الاحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية أمام المدارس وعملت على تحديثها، كما اتخذت التدابير الاحترازية الفورية من خلال تعزيز، وتكثيف شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع أمام المدارس والمنطقة التعليمية لتنظيم الحركة المرورية وتلافي وقوع الحوادث المرورية.وأشار إلى أنه «تم عمل العديد من الزيارات الميدانية وتشكيل فريق عمل لتقييم معايير السلامة الحالية أمام المدارس، وتم تحديد المدارس للزيارات الميدانية طبقاً لتوصيات وملاحظات وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى في اجتماعات اللجنة».وقال إن «إدارة الثقافة المرورية قامت بتوزيع 15.000 مطبوعة توعوية على أولياء الأمور والطلاب، وذلك لنشر مفهوم السلامة المرورية لأكبر شريحة ممكنة في المناطق التعليمية للإسهام في الأهداف الرئيسية للجنة الحد من الحوادث المرورية قرب المدارس».وأشاد وكيل وزارة الداخلية بتعاون اللجنة مع الجهات المعنية، إذ ضمت اللجنة ممثلين من الجهات الحكومية الأخرى، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم (التعليم الخاص) ووزارة الأشغال ومركز دراسات المواصلات والطرق بجامعة البحرين وكل الجهات ذات العلاقة.