حققت البحرين المرتبة الأولى كأكثر دولة رائدة بالتمويل الإسلامي على مستوى الخليج والثانية عالمياً من بين 92 دولة، وذلك وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن IFDI رويترز «تومسون رويترز». وإضافة إلى حصول المملكة على التصنيف العالي فيما يتعلق بالتزامها بأنشطة البحث والتدريب والتوعية المحلية في القطاع، فقد تم تصنيفها أيضاً بأنها الأفضل عالمياً من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، بموجب التقرير الذي أشاد بالإطار الرقابي المتميز والذي يغطي جميع القطاعات، إضافة إلى مستويات الإفصاح عالية المستوى للسنة الثانية على التوالي. ويعتبر التقرير الذي صدر أمس في جلسة الهيئة الخاصة بالمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي GIFF 2014 في كوالالمبور بماليزيا، المقياس الرقمي الوحيد الذي يمثل الوضع العام والتنمية لقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويمثل مؤشر «IFDI» مقياساً مكوناً من 5 عناصر رئيسة تشكل في مجملها الصورة العامة لوضع التمويل الإسلامي في 92 دولة، وهي التنمية الكمية، الحوكمة، المسؤولية الاجتماعية، المعرفة والتوعية. وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: «قام المصرف المركزي من خلال مؤسسة نقد البحرين سابقاً في عام 2001 بدور ريادي في تطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية منذ أكثر من عقدين وساهم بإدخال منتجات متوافقة مع الشريعة وأصبح أول بنك مركزي في العالم يقوم بتطوير وإصدار الصكوك».وأكد المعراج أن البحرين استمرت في القيام بدورها الرائد في تقديم هذه المنتجات من خلال الإصدار المنتظم لهذه الإصدارات، مبيناً أن التصنيف الذي حصلت عليه المملكة يعتبر شهادة على الدور الذي تلعبه في قطاع التمويل الإسلامي. من جانبه قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية المهندس كمال بن أحمد «يلعب التمويل الإسلامي دوراً هاماً في القطاع المالي في كل من البحرين ودول الخليج حيث يمثل النمو في القطاع خير دليلٍ على ذلك». وأضاف «نحن ملتزمون بمساعدة القطاع في تحقيق النمو في البحرين، وبالعمل من أجل معالجة سبل تعزيز النمو العالمي إضافة إلى العمل مع الدول التي تتطلع إلى إطلاق منتجات التمويل الإسلامي في أسواقها». من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في «المصرف المركزي»، خالد حمد: «يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه بشكل متسارع على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأضاف «سنواصل دراسة السبل التي يمكن أن تساعد على تطوير القطاع سواء في البحرين من خلال ضمان تطوير أنظمة الرقابة واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز المؤسسات المالية الإسلامية بالمملكة، وعلى الصعيد الدولي من خلال العمل مع الدول التي ترغب في إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية».وتابع «قمنا في أبريل الماضي بالاتفاق مع المملكة المتحدة على إطار مشترك لتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي وذلك أثناء انعقاد مؤتمر التمويل الإسلامي بين المملكة المتحدة والبحرين في لندن».وتعتبر البحرين مركزاً لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، حيث يبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرخص لها 32 مؤسسة تشمل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وإعادة التكافل. كما تستضيف البحرين عدداً من المنظمات المختصة بتطوير السياسات والنظم الرقابية للتمويل الإسلامي، كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «AAOIFI»، السوق المالية الإسلامية الدولية «IIFM»، المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف «IIRA»، ومركز تومسون رويترز العالمية للتمويل الإسلامي ومركز علوم التمويل الإسلامي التابع لديلويت، ما يجعل المملكة مركزاً معرفياً لهذا القطاع.