أكد وزير العمل جميل حميدان التزام البحرين بمعايير العمل الدولية وتنمية بيئة العمل بما يوفر عملاً لائقاً لأفراد المجتمع، إلى جانب المشاريع التي نفذتها حكومة البحرين وتستهدف تنمية الموارد البشرية الوطنية وخلق فرص العمل وموائمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبـات سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه المشاريع حافظت على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والطبيعية.وأشاد حميدان، خلال استقباله أمس رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» د.هادي اليامي والوفد المرافق، بـ»الدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان العربية في تطوير وتعزيز المفاهيم والممارسات في مجال رعاية حقوق الإنسان على صعيد الوطن العربي». وأطلع وزير العمل الوفد الزائر على أبرز الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة البحرين في مجال حماية وصون المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمال بما يتوافق مع المبادئ الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأكد حميدان الحرص على تعزيز الحقوق العمالية في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، منذ العام 2002. وأشاد حميدان بالمبادرات الرائدة لبحرين في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، والتي يأتي في مقدمتها نظام التأمين ضد التعطل، وقرار حرية انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، ذلك إلى جانب تعزيز الحريات النقابية والعمل على نشر مؤشرات سوق العمل بصورة دورية بكل شفافية، الأمر الذي أكسب البحرين مركزاً متقدماً على الصعيد العمالي في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه، أثنى اليامي على كل الجهود والمبادرات الرائدة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال صون الحقوق العمالية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات محل إشادة من لجنة حقوق الإنسان العربية وأنها تستحق الاهتمام الدولي. وشكر اليامي وزير العمل على الجهود والمساعي الجادة التي تؤديها الوزارة لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى لها لجنة حقوق الإنسان العربية، مؤكداً رغبته في التعاون مع جميع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تخدم هذا المجال بما يسهم في صون وحفظ الحقوق الإنسانية.