قالت المترشحة النيابية د.سهير المهندي إن المترشح الانتخابي؛ يحتاج على أقل تقدير إلى 10 آلاف دينار لكي يصل إلى الناخبين من خلال فريق العمل الانتخابي، لافتة إلى أن أغلب المرشحين اليوم من الصعب أن يكون لديهم هذا المبلغ لقيادة حملتهم الانتخابية، إذا لم يكونوا من أصحاب الأعمال، أو مدعومين من جهات معينة، والتي يمكن صرفها في جهد مضمون يمكن المترشح من الحصول على نتيجة إيجابية. وذكرت المهندي –خلال ندوة لجمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) (واقع التفكير الانتخابي) أنها قبل التفكير في خوض التجربة الانتخابية كانت قد طرحت على نفسها سؤالين والإجابة عليهما تقرر ما إذا كانت ستترشح من عدمه.. ما الذي يجعلني أفكر للترشيح في الانتخابات؟، وما الذي يجعلني أتراجع عن الأمر؟، مبينة أن هناك هدفين للترشيح الأول هدف عام والثاني خاص، وهناك هدف خفي وأوضحت في شرحها لهذه النقطة بأن في الغالب المترشح تكون له أهداف منها ينطلق للترشيح للانتخابات متمثلة في أن الهدف العام وهو خدمة الوطن، والهدف الخاص وهو المعني بالمنطقة ومعالجة عدد من القضايا في نطاق القدرة والمجال والتفكير، وهذا ما يعلنه كل مرشح اليوم ويكون متضمناً في سطورالبرامج الانتخابية.واستدركت المهندي: الذي قد لا يعرفه اليوم الكثير من الناس أو الناخبين وحتى المرشحين أنفسهم أحياناً؛ أن هناك هدفاً آخر وهو الهدف الخفي الذي يتواجد في نفس كل مرشح اليوم غير معلن عنه»، لافتة إلى وجود قراءات تشير إلى أن المستقلين هم من سيرشحون من قبل الناخبين لأن الغالبية ترفض المنتمين إلى جمعيات سياسية حتى لا يسيطرون بأفكار جمعياتهم على المجلس البرلماني وغيره، وهناك قراءات أخرى مخالفة لذلك تشير الى أن المنتمين إلى جمعيات هم من سيكون لهم النصيب الأوفر في الترشيح من قبل الناخبين إذا دخلت الكتلة الوفاقية في الساحة الانتخابية وهو ما يعتبر تحدياً ومنافسة.وأضافت «هناك خلطة من المرشحين في الشارع البحريني اليوم منهم المستقلون ومنهم المدعومون من قبل جمعيات سياسية، والتحرك في كلا الجانبين شديد لعدم وضوح الصورة في الوقت الحالي وأعتقد أنه بعد القرار الرسمي ببدء العملية الانتخابية ستتضح الصورة بشكل أكثر من ذي قبل، وستظهر الإجابة على السؤال المطروح هل سيتشكل المترشحون في كتل سياسية أم مستقلين وأفراد».وشددت المهندي على أهمية صياغة البرامج الانتخابية وفق الاحتياجات الحقيقية لكل دائرة، مشيرة إلى أن هموم كل دائرة تختلف عن الدائرة الأخرى، وأن الواقع الحالي يقول بأن البرامج الانتخابية مكررة ومملة تتضمن سكناً صحة تعليماً اقتصاداً شباباً بطالة وأغلبها تلعب على حاجة الناس الفقراء في المناطق، وفي النهاية لا شيء مما جاء في البرامج متناسين بأن البرلمان جهة تشريعية وليس تنفيذية.وبينت المهندي أن البرنامج الانتخابي عبارة عن وصفة اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية لمعالجة كل هموم المنطقة، فلابد من سلامة التشخيص حتى ينجح البرنامج فلا بد أن يكون واقعياً ذا مصداقية يتناسب مع قناعة فئات المجتمع والدولة، فعلى سبيل المثال بدل أن نكتب البرنامج الانتخابي يتناول (قضية البطالة) يمكن أن نشير إلى تنمية اقتصادية شاملة على المستوى القومي تعتمد على أبنائها، ومواجهه صريحه لنظام التعليم القائم، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره بما يلبي احتياجات المجتمع، تنمية ونشر الصناعات الحرفية الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية.