قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس إنه تم التأكيد خلال زيارته الأخيرة لأثيوبيا على مبدأ «الكل رابح»، فيما يخص ملف مياه النيل، بحيث يكون كل من الطرفين رابحاً، ولا يتم التأثير على مصالحه واحتياجاته، بحسب ما أفادت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (أ ش أ).وأوضح شكري أن مبدأ «الكل رابح» مبدأ أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ماريام دسالين، خلال اجتماع القمة الذي عقد بينهما مؤخراً في «مالابو» على هامش القمة الأفريقية في أواخر شهر يونيو الماضي. وقال وزير الخارجية: «هناك تفهم تام من الجانب الأثيوبي لما تشكله هذه القضية من ثقل، وإنها جوهرية خاصة أنها تتعلق بحياة المصريين، فاعتماد مصر على مياه النيل شيء معروف ومعلوم للجانب الأثيوبي، وكان أساس الحديث والحوار هو الإقرار بأن مصر لها حقوق مائية وهذا الاحتياج لمصر لا يمكن المساس به لارتباطه بحياة الشعب المصري، فهناك وسائل كثيرة للتعامل مع هذه الأمور بما لا يؤثر سلباً على أي من الطرفين، سواء فيما يتعلق باحتياج أثيوبيا للتنمية وتوليد الطاقة واحتياج مصر للمياه لتلبية احتياجات الشعب المصري من مياه الشرب والزراعة.