كتب - محرر الشؤون المحلية:أكد برلمانيون أن تحريض عيسى قاسم على العنف والإرهاب يرقى لجرائم تستوجب العقوبة المغلظة، متسائلين عن أسباب إفلاته من المحاسبة حتى الآن.وقال برلمانيون استطلعت «الوطن» آراءهم، إن لدى البحرين قوانين لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ولكنها غير مفعلة، بينما تتوعد بريطانيا بسحب جنسيات الإرهابيين المقيمين على أراضيها، وتتعامل الولايات المتحدة بقسوة مع المتظاهرين.وأضافوا أن شعب البحرين لن ينسى دعوة قاسم «اسحقوهم»، وما تبعها من قتل واستهداف لرجال الأمن الأبرياء، وعمليات إرهابية متصاعدة وقنابل محلية الصنع زرعت لبث الرعب وإزهاق الأرواح.ودان البرلمانيون استمرار قاسم في خطبه التحريضية من على منبر رسول الله، وعلي سلمان من خلال ما يسمى بـ»خطاب الجمعة»، بينما تغيب أشكال المحاسبة عن هذا وذاك.وكان قاسم وصف في إحدى خطبه فئات من المواطنين بـ»المرتزقة» المنتفعين من خزائن الدولة بـ»المال الحرام»، إذ قال «متى صار هذا المذهب النقي الشامخ محل سخرية كل ساخر، وهزؤ كل هازئ، ومحل جرأة واعتداء كل ساقط، وصار التهجم عليه وسيلة المرتزقة والباحثين عن المال الحرام الذين يجدون من يغذيهم بهذا المال من خزائن الدولة؟».واعتبر قاسم في خطبة أخرى، دعوة السلطة للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات «دعوة ساخرة»، لافتاً إلى أن «الشعب» مازال ينتظر الاعتراف بمظلوميته الكبرى.لا أحد فوق القانونوقال النائب عبدالرحمن بومجيد، إن جميع الجهات الحكومية مطالبة بتطبيق مضامين خطاب جلالة الملك المفدى، وتوصيات المجلس الوطني، مشيراً إلى أن القانون موجود وعلى الجهات المعنية تنفيذه فقط، مؤكداً أن لا أحد يمتلك حصانة من القانون، خصوصاً من المحرضين ومن يدفعون الشباب للانخراط في أعمال الفوضى والشغب.وأضاف أن هناك إجماعاً شعبياً على تنفيذ القانون وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث لا يرضى أي مواطن أن يتم استهداف المنشآت والمواطنين والمقيمين في البلد.وأوضح أن وزارة الداخلية ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق القانون، مضيفاً «في حال تجاوز الخطباء يجب على وزارة العدل اتخاذ إجراءات ضدهم، وإن صدر تجاوز من أي جمعية أو ناد رياضي فالأمر يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية أو المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فضلاً عن مسؤولية الجهات المعنية بجمع الأموال لدى الجمعيات».وأكد أن خطاب جلالة الملك المفدى واضح وصريح، ويجب على الجميع أن يتكاتف ضد تداعيات انتشار الإرهاب سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ومطلوب من الجميع دعم الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.وأشار بومجيد إلى أن القوانين موجودة وشددت خلال الفترة الماضية السلطة التشريعية على العديد من العقوبات لحماية المجتمع البحريني من الإرهاب، فضلاً عن جلسة المجلس الوطني التاريخية، التي صدر عنها توصيات بهذا الخصوص. لا استثناءاتمن جانبه قال عضو مجلس الشورى د.خالد آل خليفة، إن عيسى قاسم وعلي سلمان ليسا مستثنين من القانون، معبراً عن استغرابه من عدم تطبيق القانون عليهما حتى الآن رغم تجاوزاتهما المتكررة منذ أزمة فبراير 2011.وبين أن تجاوزاتهما المتكررة وتورطهما بالتحريض، ودفع الشباب إلى المحرقة، فضلاً عن استمرار تلك الأفعال من خلال المنابر الدينية هو أمر يحاسب عليه القانون.وأضاف أن عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهما لن يزيد سوى المآسي الحاصلة ويرتفع مؤشر الإرهاب، مشيراً إلى أن الدول ذات الديمقراطيات العريقة، نفذت القانون بشكل سريع خلال وجود أي مشاكل، كما هو حال بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتخذت الأولى قراراً بسحب جنسيات الإرهابيين أو المتورطين بأعمال الإرهاب بشكل سريع، بينما قمعت الثانية المظاهرات بقسوة.وتابع «البحرين تمتلك القوانين اللازمة لذلك، وكل ما علينا هو تنفيذها فقط، لا يمكن الاستمرار بذلك، والمحرضون ليسوا فوق القانون».ضد الإرهابمن جانبها أكدت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، أن خطاب جلالة الملك المفدى كان واضحاً في الحفاظ على البحرين، والوقوف ضد الإرهاب، وأن على الجهات المعنية فقط تنفيذ القانون، متسائلة عن أسباب التأخر في ذلك.وقالت إن دول العالم بشكل عام تتعاون من أجل القضاء على الإرهاب كونه أساساً من الجرائم العابرة للحدود والقارات، وآثاره غير محصورة في المنطقة التي يرتكب فيها الإرهاب، بل يمتد إلى خارج تلك الدول.وبينت أن بريطانيا والغرب بدؤوا باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقوف ضد الإرهاب، وأصبحت في أتم الاستعداد لمواجهة الخطر. وأكدت سلمان أن المملكة من الدول التي عانت من أضرار الإرهاب بسبب التحريض والتطرف، وأن أي شخص مارس التحريض، خصوصاً من المنابر الدينية وهي من أخطر وسائل التحريض، يجب تطبيق القانون عليه بسرعة ودون أي تأخير.وقالت «إن تلك الخطب خلفت لدينا ضحايا من رجال الأمن ولا يمكن أن ينسى المواطن البحريني كلمة «اسحقوهم»، والتي أدت إلى قتل رجال الأمن، ومازالت من هناك فئة مستهدفة، بسبب المنابر الدينية، والخطب السياسية الصادرة عن قادة الجمعيات السياسية وتحديداً الوفاق والتي تحتوي في طياتها بشكل واضح أو غير مباشر دعوات تحريضية عندما يسمعها الشباب الذي يعتبر الفئة الأسرع تأثراً، يتم تحويلهم إلى وقود وأدوات لتنفيذ الأجندات التي تعرضت لها البحرين. وأوضحت أن نتائج الإرهاب لمسها شعب البحرين بشكل واقعي، ويجب تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البحرين، مشيرة إلى أن المواطنين منذ بداية الأزمة وهم يطالبون بتنفيذ القانون والقضاء على الإرهاب.وتابعت «المحرضون يدعون أن ما حصل في البحرين هي ثورة، وفي حقيقتها هي تنفيذ واضح لأجندات خارجية طبقت بواسطة أشخاص يتمتعون بشرف المواطنة وعندما يطبق عليهم القانون يدعون المظلومية والاستهداف».وقالت «السؤال الذي يطرح نفسه، كل الدول بما فيها إيران، لا تسمح أن يجري على أراضيها نظير ما يحدث في البحرين، تحت أي مسمى كان، وأقرب مثال ما حصل في أمريكا مؤخراً من ردع قاس لأشخاص لم تبدر منهم أي أفعال عنف أو إرهاب، وكانت تجمعات سلمية وجوبهت بقوة لا تتناسب مع هذه الأفعال».