صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على القانون رقم 47 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، إذ نص على تعيين رئيس المحكمة ووكيلها وقضاتها وإعفائهم من مناصبهم بأمر ملكي.واشترط القانون الذي أقره مجلسا النواب والشورى مؤخراً، مضي 15 سنة على نيل القاضي درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني قبل التعيين بمحكمة التمييز، أو أن يكون عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية 4 سنوات.وأتاح القانون للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أو المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستثنائية، إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.