أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية هادي اليامي، جهود مملكة البحرين ومشاركتها الفاعلة في دعم وتعزيز دور اللجنة وعملها في مجال تطوير وتعزيز المفاهيم والممارسات الفضلى في مجال رعاية حقوق الإنسان في عالمنا العربي.ودعا ، خلال لقاءه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى الاستمرار في دعم أعمال اللجنة الهادفة إلى تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الانسان، وفي مقدمتها دعوة الدول العربية إلى استكمال مصادقتها وانضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الانسان، والاسراع في تقديم تقاريرها الاولية والدورية إلى اللجنة عن مدى أعمالها للحقوق والحريات المكفولة بموجبه.وعبر اليامي عن، بالغ تقديره وامتنانه للجهود التي يبذلها جلالة الملك عاهل البلاد المفدى، وحكومته الموقرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وما تحقق من خطوات وإنجازات على الصعيدين الداخلي والاقليمي، وبخاصة طرح مبادرة انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تكون رديفاً للجنة حقوق الإنسان العربية في مجال أعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وعقدت لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، استمرت ليومين، واستهدفت العاملين بالوزارات والمؤسسات الرسمية بالمملكة، والعاملين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني ، وذلك تلبية لدعوة وزير شؤون حقوق الانسان صلاح بن علي عبدالرحمن. كما قامت اللجنة، بزيارات ميدانية لعدد من الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة في مجال عملها ومعرفة إنجازاتها في المجال الحقوقي. وأشار اليامي إلى أن تنظيم الورشة التعريفية جاء في سياق تعزيز التعاون بين مملكة البحرين بوصفها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية ضمن تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها السنوي الهادف إلى التعريف باللجنة وأدوارها واختصاصاتها باعتبارها الآلية العربية الإقليمية الوحيدة المعنية بتلقي التقارير من الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وشدد اليامي على أهمية تنظيم مثل هذه الورش في الدول الأطراف بغية إكساب المشاركين والعاملين في مجال حقوق الإنسان مهارات إعداد التقارير ومناقشتها أمام الآليات الإقليمية، علاوة على إكسابهم مهارة متابعة التوصيات والملاحظات الختامية حول حماية حقوق الإنسان، داعياً الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى اتباع نهج مملكة البحرين في دعم أعمال لجنة حقوق الإنسان العربية وإعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وحث اليامي، الدول العربية التي لم تنضم إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام، وخاصة في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الإنسان والخطوات الجادة لجامعة الدول العربية نحو تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان. وعلى صعيد آخر، اطّلع اليامي، خلال لقائه المسؤولين المعنيين في الوزارات والمؤسسات، على دور هذه المؤسسات وإنجازاتها في المجال الحقوقي، لافتاً الانتباه إلى استعداد اللجنة لدعم كل الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف في سياق الأعمال الكامل للحقوق والحريات التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، داعياً إلى تبني ملاحظات وتوصيات اللجنة الصادرة عنها عقب مناقشة التقرير الأول المقدم من المملكة مطلع عام 2013. وقد تناولت الورشة، التعريف بالميثاق العربي لحقوق الانسان كآلية اقليمية لحماية حقوق الإنسان وما تضمنه من حقوق وحريات، علاوة على التعريف بالمبادئ التوجيهية والإرشادية المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها الأولية والدورية إلى لجنة حقوق الانسان العربية، والمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لتقاريرها الموازية. وكانت اللجنة قد عقدت ورش تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته في كل من جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك إبان مناقشتها للتقارير المقدمة منها.يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.