أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله؛ قضية بحريني متهم بإخفاء مطلوب للعدالة ومحكوم بالسجن 5 سنوات، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد، مع استمرار حبس المتهم. وتشير وقائع القضية إلى أن والد المتهم خوله بتأجير المنزل كونه قسمين، القسم الأول يسكن فيه آسيويون والثاني وضع إعلاناً لتأجيره، فاتصل به أحد الأشخاص الذي طلب منه استئجار القسم لصديقه مع زوجته وأبنائه، وبعد استلام العربون 400 دينار، وتوقيع العقد لمدة سنة، علم أن الشخص مطلوب للقانون لكنه يجهل ماهية جريمته. وبعد أن نما لعلمه بأن المستأجر مطلوب، طلب من الوسيط أن يقوم صديقه بإخلاء المسكن لكن الوسيط أخبره بأنه لن يتضرر وبعد فترة علم أن الوسيط هو مطلوب أيضاً. وفوجئ بوجود شخص متوفى في السكن فأبلغ الشرطة، وتمت معاينة المكان وعثر على وجود أجسام غريبة وأن أحد الاجسام انفجر، وهواتف نقاله منصهره وأخرى موصلة بأسلاك، وجثة متفحمة.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 2013 إلى 2014 أخفى بنفسه محكوماً عليه صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل وإخلال الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.