(فرانس برس): أقرت جزيرة قبرص قانوناً يسمح بمصادرة عقارات تخلف أصحابها عن تسديد القروض، الأمر الذي يفتح الطريق أمام الإفراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية للجزيرة التي يشهد اقتصادها انكماشاً.ويسمح القانون الجديد لأصحاب القروض، بطلب إعادة النظر في التخمينات وإرغام البنوك على محاولة إعادة هيكلة الديون قبل أن تسعى إلى استعادة العقارات. كما إنه يمنع البنوك من رفع معدلات الفوائد بشكل عشوائي.يذكر أن مشروع القانون هذا، يحدد التعامل مع الأفراد استنادا إلى قدرتهم على الدفع، وهذا الإجراء مرده المخاوف من عملية إعادة امتلاك واسعة النطاق وتدعمه أحزاب المعارضة التي تشكل الغالبية في البرلمان.يشار إلى أن حوالي 45% من القروض في المصارف القبرصية تعتبر «هالكة»، لأنه لا يتم سدادها منذ 3 أشهر على الأقل، وهي النسبة الأعلى في أوروبا، بحسب صندوق النقد الدولي.وتشكل هذه القروض حوالى 140% من إجمالي الناتج الداخلي في قبرص، ويمكن أن يستغرق تسديدها بموجب القانون القديم حوالى 20 عاماً.