كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:أكد معنيون في القطاع التجاري بالمملكة عن دعمهم لتشكيل تكتل اقتصادي داخل المجلس النيابي المقبل، لافتين إلى أن مثل هذا التكتل سيدعم الحراك الاقتصادي في المملكة ويدفع به إلى الأمام. فيما كشفت المترشحة للانتخابات النيابية المقبلة هدى رضي عن إعلان كتلة للاقتصاديين لخوض انتخابــات المجلـــس النيابــــي المقبل قريباً، مشيرة إلى أنها تحتوي بين 4 إلى 6 مترشحين من القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة.وعن وجود اقتصاديين مستقلين في الدورات السابقة داخل المجلس أوضح رجال أعمال أن الموجودين في المجالس السابقة لم يتشكلوا في تنظيم قوي له رؤية واحدة وأهداف محددة، لذا لم ينتجوا شيئاً يخدم القطاع، وما نأمله في الفترة المقبلة أن يتشكل تنظيم قوي بدعم من التجار و«الغرفة».وأشارت هدى رضي إلى أن «النواب الاقتصاديين في المجالس النيابية السابقة لم يتطرقوا للقطاع التجاري وقضاياه بصورة مباشرة، فهناك العديد من الأمور على رأسها توحيد مزايا التأمين للقطاعين الخاص والعام التي لم تتم لحد الآن لم يتطرق لها أحد».وأضافت: «كما إن وجود أعضاء اقتصاديين مستقلين ومشتتين لا يخدم قضايا القطاع، أما وجود كتلة اقتصادية لها أهدافها الواضحة واستراتيجيتها التي تعمل من خلالها ستؤدي بصورة أفضل». وأعلنت في وقت سابق سعيها مع اقتصاديين آخرين لتكوين كتلة اقتصادية متكاملة الأطراف، بهدف الدفع بالاقتصاد البحريني والوصول إلى التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن برنامجها الانتخابي يرتكز على «النظام الإيكولوجي» الهادف لـ«تقليل البيروقراطية وزيادة الإنتاجية».وقالت إن «تعزيز بيئة الأعمال الحرة أحد المفاتيح لتسريع خلق فرص عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً حاسماً كمحرك قوي للتنمية والابتكار».وأضافت أن «النظام الإيكولوجي هو إشراك جميع الشركاء بحلقة وصل لتقليل البيروقراطية وزيادة الإنتاجية لدفع النهضة الاقتصادية والعمل كوحدة مكملة».من جهته أكد رجل الأعمال خلف حجير أهمية تشكيل ودعم كتلة اقتصادية في المجلس النيابي المقبل، بالإضافة إلى دعم ترشح التجار والاقتصاديين لتشكيل كتلة اقتصادية قوية داخل المجلس النيابي، وأن يكون هذا التمثيل قادر على دعم اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى أن هذا الفريق يجب أن يكون على علم ودراية وخبرة عن الأحداث الاقتصادية على أرض الواقع.وحـــول وجـــــود اقتصاديين في المجلس السابق قال: «الاقتصــــــاديين والتـــجـــــــار المتواجدين في المجلس النيابي السابق كانوا مستقلين ولم يتشكلوا في تنظيم قوي له رؤية واحدة وأهداف محددة، وهذا ما نصبو إليه في الانتخابات المقبلة.وأكدت رئيسة لجنة الشأن العام بغرفة التجارة والصناعة، الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة أن «هدفنا في «الغرفة» دعم ترشح التجار والاقتصاديين لتشكيل تمثيل اقتصادي قوي داخل المجلس النيابي، وأن يكون هذا التمثيل قادر على دعم اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى أن هذا الفريق يجب أن يكون على علم ودراية وخبرة عن الأحداث الاقتصادية على أرض الواقع.وأضافت أن «الهدف الأساسي لعمل اللجنة هو تعزيز دور الغرفة في العمل الوطني والاقتصادي وبما يخدم تطور المملكة في مجالات التنمية والاستثمار من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة مع سلطات اتخاذ القرار التشريعية، القضائية، التنفيذية».وبدأ عدد من التجار والجمعيات الاقتصادية والمهنية بتحديد وجوه ينوون دفعها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وإشراكهم في العملية السياسية في البحرين، إيماناً منهم بأهمية وجود خبرات في المجال الاقتصادي ضمن المجلس وتجار لديهم خبرة ودراية حقيقية بالمشاكل العملية التي تواجه القطاع التجاري والعاملين فيه باختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم، خصوصاً أن التجار والعاملين في القطاع التجاري يشكلون شريحة كبيرة من الشعب.