عملية نصب ذهبت بمدخراتي

ما أصعب أن يخسر الإنسان مدخراته التي جمعها بالعرق والاجتهاد والطريق الحلال في لمح البصر جراء عملية نصب محكمة، والأصعب عندما يتأخر العدل عن أن يأخذ مجراه ويستمر أفراد العصابة أحراراً طلقاء يمارسون جرائمهم على أشخاص آخرين، مستغلين بطء الإجراءات وثغرات القوانين. إنني أحد أبناء هذا الوطن شاب في مقتبل العمر خسر كل حصاد سنوات عمله، وإنني أتوجه بهذه المناشدة إلى الأب الرحيم جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء والد الجميع، متمنياً أن يصل صوتي إليهما لمساعدتي وإنصافي والنظر في قضيتي، في ظل التسويف والمماطلة التي أعاني منها قرابة العام في القضاء الذي بعد كل انتظار للمحاكمة تؤجل القضية وبكل بساطة.إن مشكلتي تتلخص في أنني تعرضت للنصب والاحتيال على يد عصابة جميع أفرادها بحرينيون، وهي عصابة متمرسة قامت بالنصب على العديد من المواطنين ومازالت عن طريق إصدار شيكات بدون رصيد، فأنا كنت قد قمت بنشر إعلان عن بيع سيارتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فاتصل بي أحد الأشخاص وأبدى اهتمامه بشراء السيارة، وبعد الاتفاق على الثمن أفادني بأنه سيرسل مخلصاً ليسلمني «شيك» بقيمة عشرة آلاف وخمسمائة دينار بحريني.. وذهبنا إلى الإدارة العامة للمرور لإتمام عملية تحويل ملكية السيارة.. بعدها اكتشفت الطامة الكبرى عندما تلقيت الرد من البنك بعد يوم واحد من عملية تحويل الملكية أن «الشيك» بدون رصيد، وأن النصاب قد حول ملكية السيارة من اسمه إلى معرض للسيارات مباشرة، فما كان مني إلا أن اتخذت الطريق القانوني وقمت بتقديم بلاغ إلى مديرية شرطة المحافظة الوسطى وكذلك رفع دعوى مدنية وأخرى جنائية ضد هذه العصابة، وببلاغ آخر إلى إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، ولكن منذ أكثر من عام وحتى يومنا هذا لم يصدر حكم قضائي لهذه القضية، وأفرادها لايزالون يصولون ويجولون بلا رادع أو خوف، حيث علمت في الآونة الأخيرة بتوقيف النصاب على قضايا مماثلة بمركز شرطة، مع العلم بأن أفراد هذه العصابة لديهم شركات وعقارات لتغطية ما يقومون به من عمليات نصب واحتيال. السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا المجرم أقوى من قانون البلد؟ أتمنى من السلطات القضائية في البلاد النظر في قضيتي، ومساعدتي في إرجاع حقي الضائع، فأنا شاب في مقتبل العمر وملتزم بسداد هذا المبلغ إلى البنك حتى يومنا هذا وفي أشد الحاجة له.البيانات لدى الحررة