تنفيذ جسر الملك حمد بتمويل مشترك بحريني سعودي

علمت «الوطن» من مصدر مطلع، أن مشروع جسر الملك حمد بين البحرين والسعودية، ينفذ بتمويل مشترك بين حكومتي البلدين، مع دراسة خيار مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروع.وقال المصدر إن فريقاً من خمس جهات شملت وزارتا المالية والمواصلات ونظيرتهما في السعودية النقل والمالية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تعاقدت منذ فترة مع شركة استشارية نفذت الدراسة البيئية والفنية الخاصة بجسر الملك حمد الجديد، وجدوى استخدام مشروع الجسر الجديد لسكة الحديد الخليجية، بهدف نقل البضائع والركاب بين الجانبين وإلى دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن كلفة إنشاء الجسر يعلن عنها خلال الفترة المقبلة والمحددة بالدراسات الأولية بصورة تقديرية، على أن يتم اعتماد الكلفة النهائية بعد تحديد مسارات الجسر وحسم خيار الارتباط بجزر صناعية من عدمه. وأكد أن التصور الأولي لإدارة مشروع الجسر الجديد ستكون تحت إدارة مؤسسة جسر الملك فهد، للاستفادة من خبراتها الطويلة في هذا المجال والبالغة أكثر من 3 عقود.وتوقع المصدر أن تكون تصاميم الجسر الجديد مبتكرة وحديثة وتراعي الاتجاهات الحديثة في الهندسة، واستخدام مواصفات متقدمة لمواد البناء في تشييد القواعد، خاصة أن هناك اهتماماً خاصاً بضرورة أن تكون مواصفاته قادرة على الأحمال الكبيرة بسبب تسيير القطار والشاحنات الكبيرة عليه.وقال إن الدراسات الأولية نفذت منذ فترة للشروع في المراحل الإنشائية، ويتوقع لها أن تبدأ خلال الفترة المقبلة لإكمال الربط بين السعودية والبحرين بسكة حديد بحلول نهاية عام 2018.وحدد قادة دول مجلس التعاون الإطار الزمني لمشروع القطار الخليجي بنهاية العام 2018، إذ يبدأ القطار الخليجي من الكويت شمالاً إلى مسقط جنوباً، وبموجب تفاصيل المشروع تخصص كل دولة خليجية قسماً من أراضيها لمسارات القطار الخليجي الذي ينطلق من العاصمة الكويتية، مروراً بالدمام في السعودية، ثم البحرين والدوحة، وبعدها العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة العين، وينتقل إلى مدينة صحار في عمان وينتهي في مسقط، ويبلغ طول مسارات القطار الخليجي نحو 2170 كيلومتراً. ومن المقرر مناقشة جميع تفاصيل مشروع جسر الملك حمد خلال اجتماع وزراء المواصلات الخليجيين الشهر المقبل، وهناك جدية كبيرة لإنجاز المشروع بأسرع وقت حتى يتزامن مع تدشين مشروع القطار الخليجي نهاية 2018.