تكريس أعراف حقوق الإنسان شأن جوهري ينبثق من التمسك بالأعراف الإنسانيةتقرير «وطنية الحقوق» توثيق مهم لأنشطتها محلياً ودولياً بإطار الشفافية والوضوحأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أن البحرين ماضية نحو مأسسة حقوق الإنسان لتتفق مع الدستور والأعراف الدولية. وقال سموه لدى تسلمه التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من رئيس المؤسسة د.عبدالعزيز أبل وأعضاء مجلس الإدارة بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، إن تنمية الوعي بحقوق الإنسان وأهمية تكريس أعرافها على جميع المستويات الرسمية والمؤسسية والمجتمعية، شأن جوهري ينبثق من التمسك بالأعراف الإنسانية والأسس التي غرستها العقيدة الإسلامية في الثقافة المحلية.وأضاف سموه «هنا يأتي دور المؤسسات الوطنية في التركيز على تأطيره وطنياً كعرف يتفق الجميع على أولويته وأهميته»، منبهاً إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة، وهي من ملامح المجتمعات المتحضرة، في اضطلاعها بمسؤوليات تقييم ومتابعة تطبيق معايير تعزيز حقوق الإنسان بكل فاعلية، لإلمامها التام بخصوصية الشأن المحلي وكيفية التعامل المناسب معه.واعتبر سموه حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على الدعم المتواصل ومأسسة كل ما من شأنه ترسيخ قيم حقوق الإنسان في كل المجالات، دليلاً على أن الالتزام بها نهجاً تمضي فيه المملكة بخطى ثابتة نحو مزيد من التأصيل لحماية هذه الحقوق، والتأكيد على القوانين المتعلقة بها، بما يتفق مع النصوص الدستورية في المملكة والأعراف الدولية.ونبه سموه إلى ما يشكله تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من توثيق مهم وبصورة موضوعية وشاملة لمهام المؤسسة ككيان رسمي مستقل وأنشطتها محلياً ودولياً، وتعاونها وتواصلها الفاعل مع المنظمات والهيئات المتخصصة داخلياً وخارجياً في إطار من الشفافية والوضوح، إلى جانب الرصد والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات والأجهزة المعنية والأفراد محلياً، كأركان مهمة في عمل المؤسسة.ونوه بما يشكله ذلك من لبنات يبنى عليها للمزيد من التقدم والتحسن في هذا المجال، ما يدعمه التزام الحيادية والموضوعية في عمل المؤسسة وإصدار تقاريرها وتوصياتها.وعد سموه عمل «وطنية الحقوق» من المحطات البارزة في مسار جهد المملكة الجاد للتعزيز الملموس لكل ما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان وتكريسها، وتوخي الالتزام في جميع الظروف ومنها تطبيق القانون بكل مسؤولية وموضوعية، وهو ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ما أسس لتشكيل مؤسسات وأجهزة متخصصة في هذا الجانب.من جانبه أعرب عبدالعزيز أبل عن تقدير المؤسسة للدعم المتواصل لمهامها، ما حفز على أداء الدور المطلوب بتفانٍ، وتركيز الجهود نحو الارتقاء بمتطلبات حقوق الإنسان، ومواصلة العمل الدؤوب على تواصل تطوير مخرجات عمل المؤسسة، بما يتسق مع طموح وطني يوليه جلالة الملك المفدى في الاهتمام التام لإدراك ما تسعى إليه المملكة من المزيد من التقدم الملموس في المجال.