قال وكيل النائب العام حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة فساد تم كشفها إثر التحقيق بجريمة اتجار بالأشخاص، إذ تبين إخلال موظف عام بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهمين القائمين بالاتجار والتزوير في شهادات إلكترونية، مشيراً إلى أن النيابة أحالت 4 متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة 13 أكتوبر 2014 لنظرها. وتعد هذه القضية هي الثانية التي تتعلق بقضايا فساد وتحيلها النيابة العامة للقضاء خلال أقل من أسبوع. وتشير وقائع الدعوى- بحسب ما جاء في بلاغ وارد من شعبة مكافحة الاتجار بالبشرـ إلى أنه «بمناسبة التفتيش على العمالة غير النظاميين في أحد الفنادق استنجدت أربع نساء أجنبيات بأفراد الشرطة، وأفدن بأنهن محتجزات في ذلك المكان من قبل شقيقين من جنسية عربية»، فيما قال الزامل إنه «تم ضبطه الشقيقين لاحقاً بمطار البحرين الدولي حال محاولتهما الهروب ومغادرة البلاد».وتابع الزامل أنه «بسؤال المجني عليهن بالتحقيقات قررن بحضورهن للعمل بأحد الفنادق بناء على اتفاق مُسبق مع أحد المتهمين، وبعد وصولهما قام المتهمين الشقيقين بالتعاون مع امرأة من جنسية عربية بحجز جوازات سفرهن واحتجازهن وتقييد حريتهن، وإجبارهن على ممارسة الرذيلة عن طريق التهديد والاعتداء على إحداهن»، موضحاً أن «النيابة أمرت بإيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن». وأضاف وكيل النائب العام أنه «باستجواب المتهمين أنكرا وقررا اقتصار دورهما على إحضار الفتيات للعمل داخل البحرين، وأقرا بقيام المتهم الثالث «موظف عام» بتسهيل إجراءات دخولهن إلى المملكة نظير مبالغ يتقاضاها».وأردف أنه «باستجواب الأخير («الموظف العام» أقر بإدخاله فتيات عن طريق ختم جواز السفر دون تسجيل بياناتهن بالنظام الآلي بما يشكل تزويراً إلكترونياً، وأنه قد سبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المتهمين على سبيل القرض».وأكد الزامل أن «قضايا الاتجار بالأشخاص تعد من الجرائم ضد الإنسانية لما فيها من انتهاك لكرامة الإنسان وآدميته والتي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً لسرعة التحقيق والتصرف فيها والتعامل بحزم مع مرتكبيها».