اتفاقية لتأسيس مركز إقليمي لشراكة القطاعين العام والخاص

وقعت جامعة الخليج العربي اتفاقية تعاون مع اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة (UNECE) تهدف إلى تأسيس مركز إقليمي في مجال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاصPublic – Private Partnership) (PPP، وتبادل الخبرات والاستشارات وعقد ورش العمل والندوات، والاستفادة من خبرات اللجنة الاقتصادية الأوروبية، لبناء كوادر خليجية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق والخدمات والأشغال، وباقي القطاعات الحيوية، بما يخدم سياسية الجامعة الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي إن جامعة الخليج العربي أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة لمقار الكثير من المنظمات الدولية، إذ سبق ذلك التعاون القائم بين الجامعة وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP»، و»منظمة الصحة العالمية»، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها «IUCN»، وأكاديمية العلوم للعالم النامي «TWAS»، وغيرها من المنظمات والشبكات الدولية.هذا ويعتبر اختيار اللجنة الاقتصادية الأوروبية الجامعة لتكون مركزاً إقليمياً في مجال الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فرصة لدعم مشاريع الربط الخليجية في مجال الطاقة والمياه والسكك الحديدية، موضحاً أن توقيع الاتفاقية مع اللجنة الاقتصادية الأوروبية يأتي في توقيت مقارب للنجاح الذي حققه برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي يطرحه المعهد العربي الفرنسي في تخصص إدارة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتخريج الدفعة الأولى من القياديين في إدارة تلك الشراكة.وأكد الدكتور العوهلي أن الانفتاح على المزيد من الشركات الدولية مع أهم المنظمات العالمية يقدم قيمة مضافة إلى رصيد إنجازات الجامعة، الساعية دوماً إلى التصدي للقضايا التنموية لدول مجلس التعاون عن طريق برامجها النادرة والمبتكرة في مجال التعليم والأبحاث العلمية ذات الصلة بالقضايا التنموية والاقتصادية في دول المجلس، موضحاً أن إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من القضايا الاستراتيجية التي تتقدم اهتمامات الجامعة، جراء حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لهذا التخصص الجديد، خصوصاً في ظل تنامي حجم الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي على المستوى الدولي والاستفادة من الخبرات والاستشارات وورش العمل التي تقدمها اللجنة الاقتصادية الأوروبية.