قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إن قيمة الاستثمار بالمشاريع التنموية الكبرى بالمرحلة المقبلة تفوق 22 مليار دولار، ما يستدعي تنسيق جهود الأجهزة المعنية لإنجازها وفق إطار زمني، قبل أن يوجه سموه إلى مواصلة تحسين الحركة على جسر الملك فهد للمسافرين و الشاحنات، وتشكيل لجنة لدراسة تطوير قطاع الخدمات المالية برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي.وأضاف سمو ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس، أن «المرحلة المقبلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تفوق قيمة الاستثمار فيها 22 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة في القطاعين العام والخاص تستدعي التنسيق الوثيق وتكامل الجهود لدى الأجهزة المعنية لإستيفاء متطلبات إنجاز أهدافها ومخرجاتها بفاعلية وفق إطار زمني يضمن تأثيرها بالشكل المطلوب على التنمية الاقتصادية معيشياً وخدماتياً و بتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين بما يعزز إسهامهم الفاعل».وحدد سموه أن «هذه المشاريع تركز على جملة من المجالات الصناعية الاستثمارية والبنى التحتية والسياحة وتمكين المبادرات ومشاريع ريادة الأعمال بما يعزز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل ويحقق نمطاً مستداماً يرفد التطوير المنشود في برامج وخطط المملكة التنموية ما يحسن مناحي الحياة كافة للمواطن البحريني كمحور لمساعي التنمية كافة وأساسٍ لها». وشدد سمو ولي العهد على أن «المواطن يجب أن يلمس نتائج المشاريع التنموية الكبرى، التي يرفدها برنامج التنمية الخليجي وعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، لتطوير مستوى الخدمات والنماء إلى جانب إدماجه في مجريات العمل عليها من خلال انخراطه في متطلباتها كل من موقعه ومن خلال ما تضيفه من فرص عمل نوعية ليقوم الجميع بدوره ومسؤولياته في شراكة حيوية متواصلة».وتابع سموه أنه «إلى جانب هذه المشاريع الكبرى لا بد من استيعاب الفرص والإمكانيات العديدة التي تنتج عن استمرار الوتيرة الطبيعية لتطور الأنشطة الحالية في مختلف القطاعات و تعزيز نجاح هذا المسعى من خلال التركيز والاستمرارية في تطوير مستويات ومعايير التنفيذ بما يواكب أنماط النمو في العوائد والمردود مع التأكيد على الاستفادة المثلى من الموارد الاقتصادية وما يدعم ذلك من الخبرات الاستشارية لضمان الحصول على النتائج المرجوة».ووجه سموه إلى أن «يتابع الجهاز التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وينسق مع الجهات الحكومية والشركات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان إنسيابية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى».وشهد الاجتماع تقديم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة المكلفة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية عرضاً لدراسة وضع جسر الملك فهد واقتراح سبل تسريع إجراءات عبور المسافرين والبضائع، واشتمل على متابعة لما قامت به اللجنة من أعمال تهدف إلى تنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات وتقليص فترة انتظارها، وتوفير مساحات إضافية للشاحنات بالجسر، واختصار إجراءات عملية التخليص الجمركي، وفسح البضائع على مدار الساعة بالجانب البحريني إلى جانب وضع مؤشرات أداء لقياس الوضع الحالي (الشاحنات والمسافرين) ووضع أهداف واضحة لفريق العمل. وتطرق العرض للدور الكبير الذي أسهمت به قيادتي السعودية والبحرين والجهات المختصة في البلدين وما أدى له ذلك من نتائج إيجابية ملموسة من خلال التعاون الوثيق بين جميع المعنيين.وأوضح وزير المالية أن «اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد قسمت الحلول إلى ثلاثة مراحل فورية ومتوسطة المدى وللمدى الطويل»، مشيراً إلى أنه «تم تقليص معدل فترة الانتظار بنسبة 73% و انخفاض بنسبة 90% لمعدل الشاحنات الموجودة في الساحات المخصصة للإنتظار على الجسر، بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الحلول الفورية».وقال إن الحلول الفورية شملت «إلغاء نظام إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، وتخصيص موقع لتجمع الشاحنات وزيادة نسبة الفسح الفوري والمعاينة بمستودعات التجار، والاستخدام الأمثل للساحة الجمركية بالجسر، وإعداد الشروط المرجعية للدراسة التي ستقوم بها إحدى الشركات الاستراتيجية»، مشيرا إلى أنه «تم إعداد مقترحات لتوسعة مسارات ومواقف الشاحنات وزيادة عدد كبائن المسافرين ومتابعة التنسيق مع الجانب السعودي بشأن ربط الجوازات والجمارك إضافة إلى استمرار التنسيق مع الجانب السعودي بشأن توسعة الجسر ومشروع الربط بسكة الحديد». و وجه سموه لـ»استمرار اللجنة في مواصلة متابعة وضع جسر الملك فهد و البناء على النتائج الإيجابية المتحققة والتركيز على تحسين وتطوير حركة المسافرين عبر الجسر من ناحية زيادة فاعلية الإجراءات». من جهته، قدم وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد عرضاً شاملاً حول ما تم تنفيذه من قبل المجلس خلال العام الحالي، وما اشتمل عليه ذلك من دراسة ووضع التوصيات حول الأولويات الاستراتيجية لمملكة البحرين من خلال العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.وتطرق الاجتماع إلى بحث الوضع الاقتصادي والمؤشرات والعوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق معدلات أعلى من التنمية الاقتصادية، من خلال عرض تناول ضرورة أن تسعى المملكة إلى تطوير الوضع المالي لصالح الأجيال المقبلة. وأوصى العرض بضرورة أن تتم مضاعفة الجهد في تعزيز التنافسية مع العمل بدقة في تحديد الأولويات وإعادة توزيع الموارد بفعالية، إلى جانب التأكد من تلاقي الاستثمارات مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة وأولوياتها الساعية إلى تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف ذات الجودة العالية للبحرينيين.وتم تحديد قطاعات اقتصادية رئيسة تشكل الأولويات الاستراتيجية للمملكة كونها تعكس المزايا التنافسية ومحددات الموارد والسياق الإقليمي للبحرين، وهي تشمل قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات المالية والبحوث وريادة الاعمال والمبادرات الاقتصادية التنموية. وتطرق الاجتماع إلى الدور المكمل الذي سيقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في ضمان التنفيذ الناجح للمبادرات المنتقاة بحسب الأولوية.ووجه سمو ولي العهد لتشكيل لجنة لدراسة تطوير قطاع الخدمات المالية برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي.وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه في مجال جذب المستثمرين خلال النصف الأول من عام 2014 والذي شمل تسجيل 21 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة وخلق ما يقارب 965 فرصة عمل جديدة والتباحث مع أكثر من 67 شركة من قطاعات الصناعة والخدمات للاستثمار في المملكة، إلى جانب عدد من الفعاليات المحلية والدولية الهادفة لتعزيز وتيرة جذب الاستثمارات للمملكة.