كتبت - زهراء حبيب: أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد جمعية» وعد» لمخالفتها في انتخاب أمين عام لها، إلى جلسة 17 سبتمبر الحالي، قبل أن تقرر تقديم موعد النظر بدعوتين مماثلتين من «العدل» ضد جمعتي الوفاق والعدالة والتنمية إلى التاريخ ذاته.وأرجعت المحكمة إرجاء القضية المرفوعة ضد «وعد» إلى «إعادة التصريح للمحامين بلائحة الدعوى»، فيما قدمت الدعوتين ضد «الوفاق» و»العدالة» استجابة لطلب ممثلة جهاز قضايا الدولة، بعد أن كان من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية من الدعوتين 21 أكتوبر.وقال محامي جمعية» وعد» إن «عامل النظافة هو من سلم ممثلي الجمعية لائحة الدعوى بعد أن شاهد أوراقاً مبعثرة عند مدخل الجمعية، وعليه طلبت التأجيل واستلام نسخة من أوراق الدعوى للتأكد من عدم فقدان أي ورقة من الدعوى».وكانت وزارة العدل رفعت دعوى ضد جمعية الوفاق وطلبت وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان 4 مؤتمرات عامة لعدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.وبعد 6 أيام من رفع الدعوى ضد «الوفاق» كشف مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رفع الوزارة دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر، لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي.وأوضحت الوزارة حينها أن «العدالة» خالفت القانون ونظامها الأساس من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفة بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي.وكان مكتب شؤون الجمعيات السياسية بـ»العدل» رفع دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط «وعد» لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها، رغم أنه تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف.ومن المقرر أن تنظر المحكمة ذاتها القضية المرفوعة ضد «وعد» في 9 سبتمبر الحالي.