قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد إن الحكم بسجن المدير التنفيذي الأسبق لكلية بوليتكنك البحرين جون سكوت، دليل على عدالة القضاء البحريني، حيث ألحق القضاء عقوبة مناسبة بمن ألحق الضرر بمؤسسة جامعية، متجاوزاً اللوائح والقانون، متمنياً أن يكون مثل هذا الحكم القضائي «العادل؛ عبرة لمن يعتبر». ودعا مراد للعناية بالكفاءات الوطنية ووضعها محل الثقة والمسؤولية في المواقع القيادية ومنها بولتكنيك البحرين، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت مع الرئيس التنفيذي السابق أنه لم يكن كفؤاً ولا جديراً بالثقة. وأشاد مراد؛ بوطنية وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، وإحالته الملف كاملاً إلى النيابة العامة، بعد إحالته لجهة تدقيق خارجية، واتخاذه إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع بالكلية ووقف الفساد وإهدار المال العام خصوصاً بعد المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية. وأضاف مراد: كنت من الذين سارعوا في حينه بطرح سؤال نيابي على د. ماجد النعيمي حول الإجراءات التي تم اتخاذها في وقته من قبل الوزير بمجرد صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2011 بتكليف وزير التربية بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، وكانت الإجراءات العاجلة والفعالة التي اتخذها الوزير في المستوى المطلوب، من حيث اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحفظ المال العام ووضع الأمور في نصابها، ولذلك استحق منا كل التقدير والاحترام.