كشف مدير إدارة الإصلاح والتأهيل العقيد ناصر بخيت أن 87 نزيلاً و128 محبوساً احتياطياً أدوا امتحاناتهم المدرسية في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي 2013/2014، مؤكداً أن جميع حقوق النزلاء والمحبوسين مصانة وما يروج من شائعات وادعاءات تهدف في المقام الأول إلى تضليل الرأي العام والنيل من سمعة «الإصلاح والتأهيل».ونقلت «مجلة الأمن» عن العقيد بخيت قوله إن «جميع أوجه الرعاية الصحية والطبية والنفسية تقدم لكل النزلاء والمحبوسين احتياطياً عبر العيادات الخاصة بالمراكز»، مشيراً إلى أنه «يتم يومياً إرسال النزلاء والمحبوسين ممن لديهم مواعيد طبية خارجية للعرض على الأخصائيين في المستشفيات».وقال بخيت إن «إدارة الإصلاح والتأهيل تطبق المعايير الدولية في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع النزلاء وبما يفوق قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وعملنا يدحض الافتراءات».وأضاف أن «عمليات تهريب الممنوعات هي الشغل الشاغل لفئات من النزلاء والمحبوسين الخطرين، لذلك يتم اتخاذ إجراءات تفتيش موسعة على جميع العنابر وأماكن إيواء النزلاء والمحبوسين»، مشيراً إلى أنه «تم ضبط الكثير من القضايا وأحيلت إلى الجهات المختصة تتعلق بتهريب المواد المخدرة أثناء الزيارات العائلية ومحاولة تهريب الهواتف النقالة والأدوات الحادة والحبوب المخدرة أثناء التحركات الخارجية إلى المستشفيات والمحاكم.وأشار إلى أن «إدارة الإصلاح والتأهيل عززت جميع إجراءات التفتيش وتركيب عدد من أجهزة وبوابات التفتيش في جميع المراكز وتم عقد دورات متخصصة في مجال التفتيش».معايير عالميةوأكد بخيت «حرص إدارة الإصلاح والتأهيل على اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، التي تساعد النزلاء وتهذب وتقوم سلوكياتهم، كما تحرص على صون حقوقهم تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة». وقال إن «إدارة الإصلاح والتأهيل تتيح للنزلاء فرصة تمكينهم من تقديم امتحاناتهم المدرسية والجامعية وتوفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، ومساعدتهم للاندماج في المجتمع».دحض الشائعاتودحض العقيد بخيت ما يشاع عن سوء معاملة النزلاء مشدداً على أن «جميع حقوق النزلاء والمحبوسين مصانة وما يروج من شائعات وادعاءات تهدف في المقام الأول إلى تضليل الرأي العام والنيل من سمعة هذا الجهاز، حيث تولي وزارة الداخلية احتراماً بالغاً لحقوق الإنسان وتحرص إدارة الإصلاح والتأهيل على ضمان حقوق جميع النزلاء والمحبوسين وعدم تعرضهم للإهانة أو المعاملة الحاطة بالكرامة أو العنف أو التعذيب، كما تحرص على صون حقهم في تقديم الشكاوى إلى مختلف الجهات والتحقيق في أي شكوى أو ادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها».وأضاف: «يخضع جميع العاملين بإدارة الإصلاح والتأهيل لقواعد ومعايير الانضباط الوظيفي والمساءلة المباشرة عن أي تجاوزات، وتخضع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي بما فيها العاملين للمراقبة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية ويحال إلى الجهات القضائية والمحاكم العسكرية كل من يثبت تورطه بأي تجاوزات قد تحدث ويحق لجميع النزلاء والمحبوسين تقديم الشكاوى إلى مختلف الجهات كالنيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وقاضي تنفيذ العقاب والأمانة العامة للتظلمات».وأكد خضوع «مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للإشراف المباشر من قبل قاضي تنفيذ العقاب والجهات القضائية وإدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف بمكتب أمين عام التظلمات، وتقوم النيابة العامة والجهات القضائية بزيارات دورية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن مهمة الرقابة والإشراف القضائي على المراكز وتلقي الشكاوى والتحقيق فيما يردها من شكاوى من النزلاء أو المحبوسين».عيادات نفسية وحول ما يشيعه أهالي نزلاء من أن أبناءهم لا يجدون العلاج قال بخيت: «الإدارة تقدم لجميع النزلاء والمحبوسين احتياطياً جميع أوجه الرعاية الطبية والصحية والنفسية عبر العيادات الخاصة بالمراكز التي تتولى تقديم الرعاية الطبية لهم في العديد من التخصصات كالطب العام والطب النفسي والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والتخصصات الأخرى وتعمل كوادر طبية مؤهلة في العيادة على مدار الساعة، كما يتم تحويل من يتطلب وضعه الصحي إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم». وتابع أنه «يتم يومياً إرسال النزلاء والمحبوسين ممن لديهم مواعيد طبية خارجية للعرض على الأخصائيين في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري والمركز الصحي للأمن العام وتثبت السجلات الطبية لكل نزيل ومحبوس تحركاته ومراجعاته الطبية وما يقدم له من رعاية وعناية صحية».توصيات «التقصي»ورداً على ما يشاع بعدم مراعاة إدارة الإصلاح والتأهيل للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء، أكد بخيت أنه «انطلاقاً من تحقيق مبدأ الشفافية وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم الجهود الرامية لإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته فقد وقعت وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ديسمبر 2011 اتفاقية تعاون سمحت وزارة الداخلية بموجبها للجنة ومن يمثلها بزيارة النزلاء والمحبوسين في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، وهذا التعاون يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان والاستفادة من الخبرات».