لم يكن يدور بخلد أحد المواطنين؛ أن المحامي وكيله في عدة قضايا منذ 2011، كان يتسلم منه مبالغ وصلت إلى 41 ألف دينار، ليدفعها لملفات لا صلة له بها!. المواطن رفع دعوى لدى المحكمة الكبرى المدنية، متهماً المحامي بأنه كان يتسلم منه شيكات ومبالغ وصلت إلى 41 ألف دينار، من أجل أن يدفعها كمستحقات لملفات التنفيذ، بعضها بدون اسم والآخر باسم وزارة العدل والشؤون الإسلامية، حين اكتشف بعد مراجعته إدارة التنفيذ؛ أن معظم الشيكات دفعت في ملفات تنفيذ ليس للمدعي صلة بها، بعضها صرفها المدعي نقداً.وذكر المدعي أنه كثيراً ما طلب من محاميه تزويده بالمعاملات التي تمت باسمه في المحاكم، لكن الأخير كان يماطل في تسليم الكشوفات، وعليه ألغى الوكالة، مشيراً المدعي في لائحة دعواه، إلى أن المبلغ المطلوب غير معلوم لديه، وبناء على ذلك طلب ندب خبير محاسبي لاحتساب ما تم دفعه للمدعى عليه على سبيل سداده في المحاكم، ومعرفة كل مبلغ ومقداره ومحل سداده والمبالغ التي لم يتم تسليمها إلى المحاكم.