أرجأت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة، أمس الأول، حكمها في قضية سرقة سيارة من نوع مرسيدس بالجفير، إلى 25 سبتمبر الجاري، بعد أن دفع المحامي ببطلان الدليل، نظراً لبطلان إجراءات إلقاء القبض والتفتيش والضبط، لعدم جريانها كما نص القانون. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق السيارة المبينة الوصف بالمحضر، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو القبض عليه من قبل رجال الشرطة بمكان الجريمة. وقدم المحامي محمود ربيع، أثناء حضوره مع المتهم، مذكرة دفع فيها بخلو الأوراق من إذن القبض والتفتيش، لافتاً إلى أنه بما أن القبض والتفتيش وقع باطلاً، فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً، ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش غير القانوني بما في ذلك شهادة من أجراه. ودفع ربيع بانتفاء الركن المادي للجريمة، مبيناً أنه إذا لم يتم الاستيلاء على السيارة محل الواقعة، ولم تنقل حيازتها الفعلية والواقعية للمتهم، فإننا لا نكون إلا بصدد أعمال تحضيرية لم يجرمها المشرع.